نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایب رئیس مرکز عالی بازنشستگان کشور درباره مشکلات کارگران و مستمری بگیران گفت: مشکل اصلی ما در حال حاضر پایین بودن حقوق کارگران و مستمری بگیران است. در این شرایط سخت امیدوار بودیم که وزارت کار و سایر نهادها توجه ویژه ای به کارگران و بازنشستگان داشته باشند اما متاسفانه اینگونه نبوده است.
وی ادامه داد: حقوق و مستمری کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد و تقریباً 70 تا 80 درصد حقوق کارگران و بازنشستگان تنها 10 تا 15 درصد هزینه های معیشتی را پوشش می دهد. رسیدن به چنین وضعیتی نتیجه سال ها بی توجهی به قانون است.
دریابیگی بیان کرد: در حالی که آقای رئیس جمهور در زمان انتخابات بارها خواستار اجرای قانون شدند، متاسفانه چشم انداز تصمیمات نگران کننده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: معیشت جامعه کارگری و بازنشستگان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در شرایط سختی قرار دارد. در عین حال باید به این نکته اشاره کنیم یکی یکی از شاخص های مهم رونق اقتصادی، اجرای صحیح قوانین دستمزد است. اگر این قوانین به درستی اجرا شوند، قدرت خرید کارگران افزایش می یابد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند. در واقع با سرکوب دستمزدها، نه تنها کمکی به تولیدکننده و رونق اقتصادی نمی کنیم، بلکه دوران رکود را بیش از پیش سنگین می کنیم.
این فعال صنفی با انتقاد از عدم پرداخت مابه التفاوت تناسب حقوق بازنشستگان گفت: متأسفانه نه تنها این قانون به درستی اعمال نشده، بلکه در حال حاضر پرداخت مابه التفاوت تناسب در هاله ای از ابهام است. از این مابه التفاوت فقط 3 میلیون تومان پرداخت شده و تا چند ماه آینده به سازمان بدهکار هستیم. همچنین همانطور که گفتم آنچه به عنوان تعدیل تناسبی اجرا شد کمکی به معیشت بازنشستگان نکرد و میزان تعدیل تناسبی آنقدر ناچیز بود که اصلا نمی توان آن را تعدیل متناسب نامید.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور در خصوص پرداخت نشدن این مابه التفاوت گفت: بارها این موضوع را با مدیرکل و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشته ایم اما تنها پاسخ آنها این است که دولت قانون را اجرا نمی کند به نظر می رسد اولین قدم برای رفع مشکلات سازمان و ایفای تعهدات آن اجرای قوانین و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد.
دریابیگی همچنین به مشکلات درمانی اشاره کرد و گفت: در حوزه خدمات درمانی مشکلاتی وجود دارد که ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و عدم همکاری دستگاه ها است. صفر تا صد هزینه درمان باید رایگان پرداخت شود در حالی که اینگونه نیست و کارگران و بازنشستگان با وجود پرداخت بیمه خدمات خوبی دریافت نمی کنند.
دبیر اجرایی خانه کار مازندران گفت: مشکلات هزینه های درمان برای مستمری بگیران بسیار بیشتر است. از یک سو با رسیدن به میانسالی و سالمندی به خدمات درمانی بیشتری نیاز دارند و از سوی دیگر با وجود پرداخت هزینه بیمه تکمیلی، حتی ساده ترین خدمات را نیز به سختی دریافت می کنند.
این فعال کارگری گفت: عدم اجرای قانون اجباری منجر به استفاده از بیمه تکمیلی درمان شد و حتی این بیمه تکمیلی نیز نتوانست نیاز بازنشستگان را پوشش دهد. عملکرد بیمه آتی حافظ مورد انتقاد شدید قرار می گیرد. از حقوق بازنشستگان کسر می شود اما خدمات بسیار کمی ارائه می شود.
دریابیگی گفت: خدمات درمانی تامین اجتماعی بسیار بی ارزش شده است. بنابراین بسیاری از بیمارستان های خصوصی بیمه اجتماعی یا بیمه تکمیلی آتی حافظ را نمی پذیرند. دلیل این امر بدهی های انباشته است.
وی به عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را از دولت دریافت نکرده است و مقصر دولت و سازمان برنامه و بودجه است. باید هزینه سازمان را به موقع پرداخت کنید تا سازمان بتواند خدمات کافی را ارائه دهد. در غیر این صورت وضعیت روز به روز بدتر می شود و فشار بر بازنشستگان بیشتر می شود.
نایب رئیس شورای عالی بازنشستگان کشور از دیدار اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی با رئیس مجلس خبر داد و گفت: در جلسه دو ساعته با آقای قالیباف مسائل و مشکلات بازنشستگان را بررسی کردیم. با وی و قرار شد مسائل پیگیری شود و برای حل آن جلسه ای مقرر شد.
امیدواریم مسائل و مشکلات واقعاً پیگیری و راه حل داشته باشد و آنچه که وعده داده شده شعاری نباشد.
دریابیگی گفت: مسائل و مشکلات کارگران و بازنشستگان فردی نیست. بیش از نیمی از جمعیت کشور را این گروه ها تشکیل می دهند، بنابراین بی توجهی به خواسته های آنان و اتخاذ تصمیماتی که بیش از پیش امرار معاش آنان را به خطر می اندازد، جامعه را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد. اگر فشار بر معیشت کارگران و بازنشستگان را به خیابان می کشاند، غیرطبیعی نیست. در این صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: به نظر من علت این وضعیت، سیاست های اشتباه چندین ساله دستگاه های مقننه و مجریه است و دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار باید اقدام کنند. . برای حل این مشکلات کسانی که در انتخابات و رای گیری از اقشار مستضعف و کم درآمد حمایت می کنند، اکنون زمان اقدام است و باید در کنار مردم بایستند.