قاضی‌زاده هاشمی کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری گفت: برنامه دولت خانواده در راستای تحقق دستورهای برنامه هفتم خواهد بود. هر دولتی که روی کار می‌آید موظف است این برنامه را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش ایسنا، امیرحسین قاضی زاده هاشمی پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در جریان تصویب برنامه توسعه پنجم، ششم و هفتم بوده‌ام. البته برنامه‌های پنج ساله سابقه قبل انقلاب نیز دارند و تقریبا همه برنامه ها با مشکل رو به رو بوده و عملکرد آن زیر ۵۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: برنامه دولت خانواده در راستای تحقق سازی دستورهای برنامه هفتم خواهد بود. هر دولتی که روی کار می‌آید موظف است این برنامه را در دستور کار قرار دهد.
وی گفت: بسیاری از اصلاحات دارای اولویت، زیر ساخت‌هایش در برنامه هفتم پیش بینی شده است. اما عملا با توجه به این که آغاز دولت جدید با شروع این برنامه است، یک سال دولت در عملکرد خود جلو بیفتد. البته این برنامه نیز به یک سری اصلاحات دارد. مثلا کیفیت اینترنت و صندوق‌های بازنشستگی هدف گذاری دقیق نداشته است. با لایحه‌ای دوفوریتی دولت آینده باید این امر را اصلاح کند.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با بیان این‌که «برنامه هفتم هنوز هم تصویب نهایی نشده است و دولت با برخی بندهای اضافه‌شده مخالفت کرد.» افزود: شهید رئیسی معتقد بود بار مالی این موارد، تحقق برنامه را با مشکل مواجه می‌کند. چرا که برخی از هدف گذاری‌ها در برنامه‌های توسعه با ظرفیت کشور هم‌خوانی ندارد. برنامه های توسعه هدف گذاری درستی نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه پیوستگی بودجه‌ای نیز نداشت. برای اجرای برنامه هفتم باید همانند کاری که در بنیاد شهید انجام دادیم، عمل کنیم. یعنی پیوست برنامه اجرایی به برنامه توسعه و اختصاص بودجه برای این امر است.
وی هم‌چنین با بیان این‌که «متاسفانه به علت تورم و مشکلات دیگر ، امکان استفاده از منابع بخش خصوصی در بخش های زیر ساختی کشور وجود نداشته است و به استفاده از کالاهای ترکی و چینی برای رشد منابع داخل، اولویت داده شده است» در عین حال اظهار کرد: سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور با مشکلات زیادی همراه بوده است و دولت‌ها در کسب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده‌اند. منابع دولت باید برای سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی جذابیت داشته باشد و محیط کسب و کار برای مردم و بخش خصوصی بهبود بخشیده شود.
قاضی‌زاده هاشمی معتقد است: لازم نیست خودرو را خودمان تولید کنیم. بلکه میتوان مشارکتی با کشورهای دیگر این موضوع را انجام داد. در این صورت رشد اقتصادی منطقه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با تاکید بر این‌که «کنترل تورم انجام شدنی و قطعی است» ادامه داد: این فقط نظر کارشناسان داخل و قشر خاصی نیست بلکه کارشناسان خارجی نیز بر همین موضوع تاکید دارند. دولت خانواده تورم را تک رقمی خواهد کرد. در درجه اول مخارج دولت باید کنترل شود و نقدینگی کشور از طریق کنترل بانک‌ها انجام شود.
وی گفت: لنگر اسمی از دلار باید به ریال منتقل شود. باید اجازه دهیم واردات خودرو به راحتی انجام شود و این‌گونه افزایش قیمت دلار در این موضوع در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با بیان این‌که « بازار روشن رسمی ارز در داخل کشور نداریم» ادامه داد: بازارهای غیر رسمی ارز باید به رسمیت شناخته شود و کشف قیمت باید به شکل توافقی اتفاق بیفتد. ارز شناور مدیریت شده لازم است عملی شود و نباید سرکوب صوری قیمت با شوک درمانی اتفاق بیفتد.
وی گفت: مردم‌آزاری و مالیات‌های بی ارزش را کنار بگذاریم. لازم است تا رژیمی یک پارچه بر پایه مالیات و یارانه برای خانواده‌های ایرانی شکل گیرد.
وی هم‌چنین با بیان این‌که «نباید تولید کننده را با مالیات‌های ممیز محور آزار بدهیم» گفت: نظام کاملا هوشمند باید جایگزین این مدل شود.
قاضی‌زاده هاشمی یادآور شد: وعده‌ای که شهید رئیسی برای مسکن دادند قابل انجام است. قیمت زمین را باید کاهش دهیم. در ایران مشکل زمین نداریم. میزان زمینی که در این دوسال در دولت سیزدهم توزیع شد برابر با ۲۰ سال گذشته بود. خیلی از دستگاه‌ها احتکار زمین می‌کنند و دولت باید با این موضوع مبارزه کند.
وی با بیان این‌که «افرادی که فاقد زمین هستند باید به شکل رایگان یا قیمت خیلی کم صاحب زمین شوند» ادامه داد: هزینه زیادی در تولید مسکن، خرج مجوزها و کارهای اداری می‌شود. با انبوه‌سازی مسکن و صنعتی‌سازی میتوان قیمت مسکن را کاهش داد.
وی افزود: مدل حکمرانی کشور باید هوشمند شود و شکل هرمی به خود بگیرد. یعنی تمام اختیارات راس هرم به کف هرم در بستری هوشمند منتقل شود.
کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری تاکید کرد: دیوان‌سالاری موجب فساد بی‌نهایت می‌شود.
وی با این پیشنهاد که «جمعیت ساحلی کشور باید سه برابر شود» یادآور شد: در دولت شهید رئیسی ۲۷ شهر ساحلی تصویب شد. مردم بلوچستان بزگترین سرمایه شهرهای ساحلی جنوب شرقی کشور هستند. باید یک تشکیلات توسعه‌گر داشته باشیم و اراضی کشور در ساحل‌ها آزادسازی شود.
وی معتقد است: غیر از یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم باید دارایی‌های آنان را به خودشان برگردانیم. شرکت‌های بزرگی مثل شرکت ملی گاز و شرکت‌های پالایشگاهی باید حق مردم را به آنان بدهد.
منبع:عصرایران