رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تشکیل کارگروه تخصصی در این مرکز برای جزایر سه گانه ایرانی خبر داد و گفت: بستر قانونی توسعه جزایر سه گانه ایرانی فراهم است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نشست فنی پیرامون مسائل جزایر سه گانه ایرانی (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) و بررسی بیانیه مشترک اخیر اتحادیه اروپا و سازمان همکاری خلیج فارس در این نشست برگزار شد. منطقه با حضور بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان نهادها و سازمان های ذیربط در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.
بابک نگهداری در این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه ای در مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی مسائل مربوط به جزایر سه گانه ایرانی، گفت: وظیفه این کارگروه بررسی مشکلات مختلف مربوط به این جزایر است. از جمله جنبه های حقوق بین الملل، امنیت، اقتصاد و سایر جنبه ها، تا بتوانیم با آگاهی کامل و با دست پر در این زمینه اقدام کنیم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرد در برنامه هفتم توسعه جایگاه قانونی برای توسعه جزایر ایجاد کند، اظهار داشت: بر اساس این تلاش ها توسعه دریایی محور در بندهای 60 تا 63 مطرح شد. در برنامه هفتم توسعه به صراحت به بحث توسعه جزایر سه گانه اشاره شده است. در واقع مبنای قانونی برای توسعه این جزایر فراهم است.
وی افزود: مهمترین نکته عملیاتی شدن این برنامه و سایر تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه است.
مهدی امیری مدیرکل دفتر مطالعات سیاست مرکز پژوهش های مجلس نیز موضع اتحادیه اروپا را نقطه شروع مسائل مربوط به جزایر دانست و گفت: در اتحادیه اروپا شاهد تغییر رویکرد هستیم و باید این کار را انجام دهید مشکل را جدی بگیرید.
وی ایجاد رویکرد مشترک بین تمامی نهادها برای اجرای تصمیمات در خصوص جزایر سه گانه ایرانی را ضروری دانست و تصریح کرد: جلسات مشترک نهادهای مختلف کشور در خصوص این جزایر باید به صورت مستمر ادامه یابد.
کارشناسان و اساتید حاضر در خصوص بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و سازمان همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس نظرات خود را بیان کردند. عدم اجرای تصمیمات اتخاذ شده در خصوص جزایر سه گانه، لزوم فعال سازی دیپلماسی همه جانبه و متوازن با کشورهای مختلف و توسعه و سازندگی جزایر از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.