طراحی مدل مشاركت عمومی – خصوصی برای رفع ناترازی انرژی
سید مجتبی تقوینژاد كارشناس صنعت فولاد در اعتماد نوشت:
بگذارید مساله را اینگونه ببینیم، هزینه سرمایهگذاری در تیپ رایج نیروگاههای سیكل تركیبی و برق خورشیدی با كمی اغماض تقریبا برابر است؛ حدود 500 تا 550 هزار دلار به ازای هر مگاوات. البته با حداقل چهار تفاوت اساسی شامل مدت احداث، هزینه بهرهبرداری و هزینه زیرساخت به عنوان مزیتهای نیروگاه خورشیدی و ضریب ظرفیت 4 برابری به عنوان تنها برتری قابل توجه نیروگاه سیكل تركیبی.
اما چرا سودای ضریب ظرفیت بالاتر نیروگاههای سیكل تركیبی، نباید ما را به سرمایهگذاری در آنها وسوسه كند؟ ساده و مختصر؛ چون گاز نداریم، آب هم كم داریم! تولید هر مگاوات برق در نیروگاه سیكل تركیبی، در بهترین حالت 300 لیتر آب نیاز دارد، در حالی كه برای همین میزان تولید برق خورشیدی، حداكثر 100 لیتر آب مصرف میشود؛ ناگفته پیداست كه با توجه به وضعیت منابع آبی كشور، چارهای جز سوق به سمت كاهش حداكثری مصرف آب نیست.
از سوی دیگر، رفع ناترازی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمكعبی گاز در كشور، نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد. آیا كشور توان این حجم كلان سرمایهگذاری در صنعت گاز را دارد؟ جواب صریح؟ خیر! كل بودجه سال ۱۴۰۴، تقریبا معادل سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین گازی و خطوط انتقال برای رفع ناترازی گاز است. پس بحران ناترازی گاز در آیندهای نزدیك نهتنها حل نخواهد شد، بلكه احتمالا روزافزون هم خواهد بود. راه جایگزین یعنی نیروگاههای خورشیدی برای حفظ وضعیت فعلی نیاز كشور، البته در شرایط اقلیمی ایران میتواند مورد توجه باشد. اما متاسفانه باید بگویم، دولت سرمایهگذاری در این زمینه را نمیتواند عهدهدار شود. رفع 18 هزار مگاوات ناترازی برق، نیاز به حداقل 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد؛ از سرمایهگذاری خارجی كه خبری نیست، وضعیت درآمدهای دولت هم مشخص است.
اخیرا برخی مدیران سابق و متخصصان حوزههای انرژی، محیطزیست و كشاورزی ایده تبدیل مزارع كشاورزی در دشتهای بحرانی به مزارع خورشیدی را مطرح كردند كه البته در كنار نقدهای جدی كه به این پیشنهاد وارد بوده و نیاز به طرح بحث جداگانهای دارد، با این وجود همچنان قابل توجه و جذاب است؛ هر چند، نیاز به مشاركت فرادستگاهی از جانب دولت و اقناع بخش زیادی از جامعه كشاورزی كشور و در مجموع عزم ملی و حاكمیتی دارد. البته امید دارم كه مورد توجه و عنایت دستگاههای ذیربط قرار بگیرد، لیكن در حدود دو دهه گذشته اجرای طرح موفقی را در تراز این طرح پیشنهادی سراغ ندارم.
پیشنهاد دیگری در كنار آن طرح به ذهن نگارنده میرسد و آن اینكه با توجه به عدمالنفع حدود ۶ میلیارد دلاری صنایع از ناترازی انرژی، به نظر میرسد در یك وفاق ملی، بتوان پروژه عظیم ترغیب شركتهای بزرگ صنعتی برای تامین برق از طریق سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی را كلید زد.
شایان ذكر است، قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع با مصرف بالاتر از یك مگاوات را ملزم كرده كه حداقل 5 درصد از مصرف برق خود را تا پایان سال 1406، از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تامین كنند. به دلایل مختلف از جمله عدم ایفای تعهدات بانكها جهت ارائه تسهیلات برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و راههای دور زدن این قانون برای رفع تعهد شركتها، قانون مذكور تاكنون ناموفق بوده است.
نتیجه بحث پیشگفته اینكه ما ناگزیر از توسعه و گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر و جبران كسری نگرانكننده برق از طریق احداث نیروگاههای خورشیدی هستیم. همانگونه كه اشاره شد این كار از عهده دولت و منابع دولتی بر نخواهد آمد؛ لذا پیشنهاد میشود دولت محترم با تفویض اختیارات كامل به شورای عالی انرژی و الزام این شورا به تدوین روشهای اعطای مشوقها به صنایع در ازای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر، در اسرع وقت لایحه جامع توسعه ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر توسط شركتهای خصوصی و خصولتی را تهیه و به مجلس تقدیم كند.
در تدوین این لایحه، تنظیمگری وزارت نیرو با همكاری وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان محیطزیست، سازمان امور مالیاتی و البته اخذ نظر و مشاركت جدی صنایع بزرگ ضروری است. البته روشن است كه الزام شركتهای بزرگ برای این مهم، به شكل بخشنامهای و دستوری عملی نبوده و باید میان دولت و این شركتها توافق جامعی شكل بگیرد.
در همین رابطه، در گفتوگویی كه با برخی مدیران شركتهای معدنی و فولادی داشتم، در ازای كاهش بهره مالكانه، تضمین تخصیص برق به تولید در زمان اوج مصرف، معافیتهای مالیاتی، صادراتی و گمركی و در مجموع ایجاد شرایطی كه انتفاع صنایع از سرمایهگذاری در این حوزه را تضمین كند، زمینه برای طراحی مدل مشاركت عمومی- خصوصی در ایجاد نیروگاههای خورشیدی فراهم خواهد شد.
منبع:عصرایران