احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: به نظر می رسد برخی از نمایندگان تندرو مجلس در کمیسیون هایی به ریاست آقای پزشکیان تحت یک “بررسی کارشناسی” قرار گرفتند.
نظر حرام و جرم مسلم!
دادگاه های کلیسایی قرون وسطی دیگر در قرن بیست و یکم گسترش نخواهند یافت. بنابراین نامزدهای وزارتخانه نه تنها باید به این نوع سوالات پاسخ دهند، بلکه وضعیت را به مراجع ذیربط گزارش کرده و به بازرسان نظر شکایت کنند.
تن دادن به تفتیش عقاید یک خط قرمز از منظر حفظ کرامت انسانی است. اگر کسی برای رسیدن به این مقام تصمیم بگیرد، فکر می کنم حیثیت خود را از دست داده است.