به گزارش مانیبان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در عین حال بررسی افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از مواد لایحه برنامه هفتم مشخص می شود که از آنجایی که این موضوع جزو قوانین دائمی نیست، ضمانت اجرایی زیادی ندارد و به نظر می رسد در عین حال هدف دولت و مجلس این بوده است که به کشور اطلاع دهید که وضعیت صندوق بد است.
بر اساس مصوبه مصوب، هیچ گروهی از کارکنان در سال اول و دوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مشمول این قانون نخواهند بود و تنها یک گروه از کارکنان در سال سوم تا پنجم مشمول این قانون خواهند شد. اجرای قانون برنامه علاوه بر این، تجربه نشان داده است که در خوشبینانه ترین حالت، 40 درصد از دستورات برنامه توسعه اجرا می شود.
البته نظر ما در کمیسیون اجتماعی این است که اگر این قانون هم قابل اجرا بود، ظلم محض در حق کارگران است. چرا که این کارمندان سال ها پیش با قراردادی متفاوت استخدام شده اند و اصول بر این است که قانون برای کارمندان آینده اعمال می شود.