به گزارش مانیبان، علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از سخنان وزیر کار در خصوص تدوین لایحه تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام باعث می شود منجر به تعیین دستمزد عادلانه شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می شود که همه گروه های ذینفع بتوانند در جلسات دستمزد اظهار نظر کنند و از قدرت برابر برخوردار باشند. علاوه بر این، حقوق باید طبق قانون افزایش یابد. یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری.
وی در گفت و گو با ایلنا تاکید کرد: تعیین عادلانه دستمزد به معنای دادن فرصت مذاکره و اعمال نفوذ یکسان بر همه طرف های مذاکره است. سپردن تعیین حقوق کارگران به مجلس عملا به معنای سکوت و بی تفاوتی بیشتر کارگران است.
میرغفاری گفت: شورای عالی کار تنها جایی است که کارگران می توانند برای معیشت خود مذاکره کنند و به نظر می رسد وزیر کار می خواهد این موضوع را زیر پا بگذارد و مسئولیت تصمیم گیری درباره حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مشکل شورای عالی کار به عنوان یک ساختار سه جانبه این است که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و با قدرت چانه زنی بیشتر، در نهایت در مورد حقوق کارگران تصمیم گیری می کند. اگر دولت نقش میانجی و نظارتی خود را در این ساختار سه جانبه به درستی ایفا کند و در مذاکرات مزدی و دیگر مذاکرات شورای عالی کار میانجیگری کند، به عدالت نزدیکتر خواهیم شد. برای دریافت دستمزد عادلانه نیازی به سپردن کار به شورای اسلامی فاقد ساختار سه جانبه نیست.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه گرایی مختص ایران نیست. بیش از 92 کشور عضو سازمان بین المللی کار، دستمزد و حقوق را با ساختار سه جانبه تعیین می کنند. حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال حاکم است، سه جانبه گرایی مشاهده می شود.
وی گفت: اینکه برخی می گویند مذاکره را به مجلس می سپاریم و نظر گروه کارگری را جویا می شویم که این دور از سه جانبه گرایی است. همانطور که قبلاً گفتم، سه جانبه گرایی به معنای مذاکره و گفتگو در شرایط برابر با شرکای اجتماعی است. بیش از این نباید از نقش کارگران در مذاکرات دستمزد کاسته شود تا فقط در مورد حقوق کارگران نظر ساده بدهند! اسم این را مذاکره نمی گذارند و شاید در سال های آینده همین موضوع را از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه جانبه شورای عالی کار تابع قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون اجباری است و برای جلوگیری از استثمار کارگران علیه کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون تعیین حداقل دستمزد را به شورای عالی محول کرد. اگر قانونگذار باید برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا وارد حوزه ای شده که ربطی به آن ندارد. در واقع این وظیفه مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایان در بخش خصوصی تصمیم گیری کنند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه جانبه در دولت های مختلف نقض شده است اما موضوع این است که باید برای تقویت و واقعی سازی این ساختار تلاش کنیم. ما باید یک قدم به جلو برداریم نه اینکه هر روز یک قدم از حق خود عقب نشینی کنیم. در واقع نباید فرصت مذاکره را از دست داد.