مقاله در ساعت 2025-11-13 14:45:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
استیضاح برای وزیر رفاهِ ۳۰ میلیون تومانی/ انتصابات فامیلی و سیاسی‌کاری «میدری» روی میز هیئت‌رئیسه مجلس رفت میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از راه نو آنلاین، زمزمه‌های استیضاح «احمد میدری» از سال گذشته آغاز شده بود، اما از یک ماه پیش به‌طور جدی‌تری در صحن علنی مجلس دنبال می‌شود.
محورهای اصلی این استیضاح، بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌ها و هلدینگ‌ها، ادغام غیرقانونی صندوق‌های بازنشستگی، بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، زیان‌های بی‌سابقه در هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته، بی‌برنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، اشکالات گسترده در دهک‌بندی یارانه‌ها و اجرای کالابرگ و نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی است.
تغییرات پی‌درپی مدیران و انتصابات سیاسی، تعلل در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی، ناتوانی در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان و زیر پاگذاشتن قانون هم مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها را رقم زده که سرانجام طرح استیضاح او با بیش از ۵۰ امضا روی میز هیئت‌رئیسه مجلس قرار گرفت.
دخالت‌ها بیجا و غیرقانونی
از زمان سکانداری «میدری» در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، با زیرپا گذاشتن سه‌جانبه‌گرایی و ماده ۴۱ قانون کار که برای تعیین حداقل دستمزد دو معیار اصلی نرخ تورم و تأمین معیشت یک خانواده چهار نفره (سبد معیشت) را درنظرمی‌گیرد، باعث شده است تا صدای اعتراض قشرهای مختلف جامعه دربیاید؛ به طوریکه این وزیر دولت چهاردهم در اظهاراتی عجیب، داشتن درآمد ۳۰ میلیون تومانی برای یک خانواده تهرانی را نشانه رفاه می‌داند که نیازی به دریافت یارانه ندارد!
از سویی، انتقاد اصلی جامعه کارگری این است که تصمیم‌گیری در شورای عالی کار معمولا با غلبه نظر دولت و کارفرمایان انجام می‌شود و معیار تأمین معیشت واقعی به درستی لحاظ نمی‌شود، تخمین خط فقر با دستمزدهای مصوب هم فاصله زیادی دارد که نشان‌دهنده شکست در تأمین حداقل معیشت قانونی است.
این در حالی است که برخی مواقع، بخشنامه‌های وزیر، برای دستمزد کارگران سقف هم تعیین کرده است، در حالی که قانون کار صرفاً وظیفه تعیین حداقل دستمزد را به شورای عالی کار محول کرده و دخالت دولت در سقف دستمزدها بیجا و غیرقانونی است که این مسئله نیز مورد نقد جامعه کارگری است. بازنشستگان نیز از آب‌رفتن قدرت خرید، عدم افزایش دستمزد متناسب با تورم و عملکرد صندوق‌ها شاکی هستند.
وقتی سیاسی‌کاری بیداد می‌کند…
علی خضریان، نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگویی با تابناک، اعلام کرده که این وزارتخانه به جای تمرکز بر رفاه، اشتغال و معیشت مردم، به عرصه سیاسی‌کاری و مدیریت حلقه‌هایی چون «داود، کمال و محمدامین» تبدیل شده است!
او انتصاب‌های مسئله‌دار، تلاش برای تطمیع نمایندگان، نفوذ افراد سیاسی در هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلسات پشت پرده را از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی وزارت کار دانسته و تأکید کرده که مجلس در مسیر استیضاح این وزیر، مصمم است.
این نماینده مجلس معتقد است که «افرادی در وزارت کار منصوب شده‌اند که کوچکترین پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ندارند و این موضوع در کنار انتصابات مسئله‌دار برخی افراد با واسطه حلقه «داود، کمال و محمدامین»، قدم در مسیر انحرافی گذاشته که نتیجه آن اوضاع فعلی معیشت، اشتغال و تورم کشور و فشار بر گرده قشر مستضعف را پدید آورده است.»
لابی‌بازی مدیرعامل یک هلدینگ لبنی برای «میدری»
خضریان گفته است: «متأسفانه مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های لبنی ذیل وزارت کار که به دفتر آقای وزیر رفت‌وآمد دارد، مأمور می‌شود که نمایندگان را با عنوان بازدید به کارخانجات کل کشور ببرد و با پیشنهاد استخدام نیرو و… امضای استیضاح را پس بگیرد و برای آقای وزیر خوش‌رقصی کند. پس مشخص است این مدیرعامل که با لابی و اقدامات ناشایست در این چند سال به همه وزرا خدمت کرده و روی صندلی‌اش نشسته است، عزم، جایگاه و شأن نمایندگان ملت را نمی‌داند.»
او همچنین به انتصاب مشاوران متعدد با مدیریت «حلقه کمال» اشاره و اعلام کرده است: «علت حضور متعدد وزیر و برخی افراد منتسب به او در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجتمع رفاهی شیان و برگزاری جلسات چیست؟ تصمیم‌گیری در جلسات پشت پرده این افراد زبانزد عام در این وزارتخانه است. انتصاب مشاوران متعدد در دبیرخانه هیئت امنا با مدیریت حلقه کمال با کدام منطق مدیریتی انجام شده؟! اینها منطق ایجاد اشتغال است؟»
نماینده تهران در مجلس، اشاره‌هایی هم به نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار داشته است: «ظاهراً آقای میدری اختیارات خودش را در اختیار وزیر اسبق گذاشته است. حضور اقوام و نزدیکان وزیر اسبق کار در مجموعه حراست آن وزارتخانه برای پاکسازی کدام امور انجام شده است؟ نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات چیست؟ جنابعالی حتی به سازمان بهزیستی که مأمن مستضعفین است نیز رحم نکرده‌اید و یکی از سیاسی‌ترین افراد نزدیک به حلقه داود، کمال و محمدامین را در آن سازمان منصوب کرده‌اید و اکنون نامبرده سودای وزارت بعد از جنابعالی را در سر می‌پروراند!»
حضور مشکوک «پسر»
خضریان با اشاره به حضور فرزند وزیر کار در بیشتر جلسات همراه با پدرش گفته است: «چرا داود میدری به‌عنوان پسر وزیر، در غالب جلسات همراه آقای وزیر حضور دارد؟ علت حضور داود در مجتمع شیان کشتیرانی چیست؟ علت جلسات پشت پرده حلقه کمال و داود با مدیرعامل شستا چیست؟ آقای نیکجو با سابقه حضور در آمریکا در آن وزارتخانه چه می‌کند که در تمام جلسات حساس در کنار آقای وزیر حضور دارد؟ آیا صحت دارد که آقای وزیر در باغ منتسب به آقای نیکجو در استان البرز در آخر هفته، با چهره‌های رادیکال سیاسی جلسه دارد؟ خوب است ایشان شفاف بگویند که پنج روز ابتدای جنگ کجا بودند؟»
انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا
او همچنین با افشاگری درباره انتصابات سیاسی و فامیلی، اعلام کرده است: «انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می‌کند و بازنشستگان گلایه‌مندند. آیا آقای وزیر تاکنون بر هلدینگ دارویی شستا و کمیسیون معاملات و کمیته خرید آن و سفرهای مدیران به دبی نظارت داشته است؟»
حذف یک‌شبه یارانه‌بگیران
موضوع بحث‌برانگیز دیگر درباره «میدری»، حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک هشتم، نهم و دهم) در ماه‌های اخیر است؛ تصمیمی که در ظاهر به‌منظور بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها اتخاذ شده اما روند اجرای آن مورد انتقاد است.
این موضوع که سال‌ها یک مطالبه بود و توسط نمایندگان مجلس در قوانین بودجه سنواتی می‌آمد، حالا در روند اجرایی به یک چالش تبدیل شده که دلیل اصلی آن به موضوع دهک‌بندی خانوارها برمی‌گردد.
درباره علت حذف برخی خانوارها در سامانه وزارت رفاه آمده است: «میانگین شاخص‌های درآمدی خانوار شما بالاتر از۷۰درصد خانوارهای کشور است» و نوشته شده: «بررسی‌های انجام‌شده روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی خانوار شما، سرانه درآمد ماهیانه خانوار پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰میلیون تومان برآورد شده است. لذا خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست.»
این در حالی است که به طور مثال، برخی افراد وام ازدواج دریافت کرده و اقدام به خرید جهیزیه کرده‌اند که در سامانه گردش مالی لحاظ شده و یارانه آنها قطع شده است! این موضوع نشان می‌دهد که وزارت رفاه به‌جای ارزیابی درآمد خانوار (حجم ورودی) و بررسی گردش مالی (خریدها)، مجموعه گردش مالی را به‌عنوان درآمد لحاظ کرده است که این مسئله می‌تواند در شناسایی و دهک‌بندی اشتباه قرار بگیرد.
درآمد ۳۰ میلیون تومانی کف هزینه‌ها هم نیست، چه برسد به رفاه
از سویی، کارشناسان تأکید دارند که ملاک درآمد برای تعیین دهک‌بندی کافی نیست و باید هزینه‌های یک خانوار مثلاً در شهر تهران نیز مدنظر باشد که این درآمد چه بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. کارشناسان معتقدند با معیارهای اعلام‌شده توسط وزیر رفاه، طبقه متوسط هم جزو سه دهک بالا قرار می‌گیرد، اما بی‌شک داشتن درآمد ۳۰ میلیون تومانی در تهران نشانه رفاه نیست!
تحلیل داده‌های رسمی و برآوردهای میدانی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم نشان می‌دهد که خانوار تهرانی با درآمد ثابت ۳۰ میلیون تومان، حتی در صورت مالکیت مسکن و تعلق به طبقه متوسط، در جایگاه دارای «مزیت دارایی» قرار دارد نه «رفاه».
قطعاً اتکای سیاست‌های رفاهی دولت به چنین معیارهایی، تصویری ناقص و ناعادلانه از واقعیت اقتصادی جامعه می‌سازد. بر پایه روند تورم و هزینه‌های زندگی، این سطح درآمد اگرچه امکان اداره حداقلی زندگی را فراهم می‌کند، اما هرگز نشانه‌ای از رفاه پایدار یا امنیت اقتصادی واقعی نیست؛ زیرا براساس استانداردها، یک خانوار تنها زمانی می‌تواند در زمره طبقه «مرفه» قرار بگیرد که توانایی پس‌انداز ۱۵ تا ۳۰ درصد از درآمد ماهانه خود را داشته باشد، بدون آن‌که در مصرف اقلام غیرضروری حیاتی مانند آموزش خصوصی، فرهنگ و سفر با محدودیت جدی روبه‌رو شود.
پارادوکس اینجاست که گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران از تورم بی‌سابقه مواد غذایی حکایت دارد. نرخ تورم ماهانه مهر امسال هم به ۵ درصد رسید که بالاترین نرخ در ۴۰ ماه اخیر است.
همچنین براساس برآوردهای کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار متوسط شهری در سال ۱۴۰۴ به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در ماه جهش کرده، یعنی درآمد ۳۰ میلیون تومانی طبقه گفته میدری، نه تنها رفاه نیست، بلکه حتی برای تأمین کف هزینه‌های اعلام شده توسط کمیته مزد نیز ناکافی است!
وزیر کار در توضیح حذف یارانه برخی خانوارها، مالکیت خانه یا خودرو را نیز از ملاک‌های تشخیص دهک بالا دانسته و این درحالی است که بخش بزرگی از خانوارهای شهری با درآمد محدود، با وام‌های سنگین یا کمک خانوادگی صاحب واحد مسکونی کوچک یا خودروی فرسوده هستند و داشتن این دارایی‌ها نشانه برخورداری نیست و در بسیاری از موارد، هزینه نگهداری آنها خود به عاملی برای فشار مالی تبدیل شده است.
ای‌کاش وزیر «رفاه»، خط فقر را با داده‌های واقعی مصرف و تورم اعلام می‌کرد تا معیار دقیقی برای حذف باشد. با این‌حال براساس داده‌های مرکز آمار، میانگین هزینه ماهانه خانوار شهری در کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده که این عدد در تهران بین ۳۶ میلیون تا۴۰ میلیون تومان برای خانوارهای سه نفره در محدوده‌های میانی شهر گزارش می‌شود.
با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که این وزیر دولت آقای پزشکیان، هیچ تصوری از سفره مردم و نحوه درآمد و هزینه‌های آنها ندارد و به‌شدت دچار اشتباه محاسباتی است.
223223
گردآوری شده از:خبرآنلاین