چند سالی است که پلیس درباره برداشت‌های غیرمجاز به شیوه فیشینگ هشدار می‌دهد. با این حال شکل‌گیری پرونده‌هایی با این موضوع نشان می‌دهد راه موفقیت برای این دسته از مجرمان هنوز هموار است.
روزنامه جوان در این باره نوشت: برداشت‌های غیرمجاز، فراگیرترین پرونده‌های جرائم سایبری است که به شیوه‌های مختلف رقم می‌خورد. کوچ مجرمان به فضای سایبری از زمان فراگیری شبکه‌های سایبری اتفاق افتاده است و مجرمان با افزایش دانش خود در این حوزه با امنیت بیشتری حساب‌های بانکی خود را پروار می‌کنند. یکی از دلایل مهم امکان دسترسی مجرمان به حساب‌های بانکی شهروندان ناشی از پایین بودن امنیت درگاه‌های بانکی است. همین موضوع سبب شده بانک‌ها در قبال سرقت‌هایی که به این شیوه از حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد هیچ مسئولیتی را پذیرا نباشند و تمامی مسئولیت آن را متوجه دارنده حساب بدانند.
در مورد سرقت‌های عینی این مسئولیت کاملاً متوجه بانک‌هاست. پیش از اینکه ارزش پول ملی سقوط کند، یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد مجرمان دستبرد به بانک‌ها بود.آنها بعد از شناسایی بانک‌هایی که از امنیت پایینی برخوردار بودند به بانک دستبرد می‌زدند. درچنین وضعیتی هر میزان پولی که از بانک سرقت می‌شد، مسئولیت آن متوجه صاحبان حساب‌ها نبود، اما جالب است در مورد سرقت‌های اینترنتی از حساب‌ها با اینکه ضعف درگاه‌های بانکی مشهود است، بانک‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه به گردن نمی‌گیرند. تا پیش از وارد شدن رمزهای یک‌بار مصرف به چرخه بانکی، میزان برداشت‌های غیرمجاز از وضعیت موجود بیشتر بود.
شدت برداشت‌ها آنقدر زیاد شد که بانک‌ها تحت فشار پلیس ناچار شدند با دایر کردن رمزهای یک‌بار مصرف بخشی از ایمنی درگاه‌های بانکی را تقویت کنند، با این حال تجربه نشان داده وارد شدن این موضوع به چرخه برداشت‌ها به منزله پایان برداشت‌های غیرمجاز نیست و مجرمان از مسیرهای دیگر راه خود برای رسیدن به حساب‌های مشتریان را پیدا می‌کنند.
برداشت به شیوه فیشینگ یکی از راه‌های مجرمان برای دسترسی به حساب‌های بانکی مشتریان است. آنها با راه‌اندازی درگاه‌های جعلی مشتریان را به آن درگاه هدایت می‌کنند و موجودی حساب‌های آنها را برداشت می‌کنند. آن دسته از مجرمانی که از دانش برنامه‌نویسی برخوردار هستند، موفق شده‌اند درگاه‌های بانکی را به‌گونه‌ای ایجاد کنند که کارکنان بانک‌ها هم متوجه جعلی بودن آن نشوند، با این حال توصیه پلیس همواره این بوده که بدون توجه به لینک‌هایی که آنها را به درگاه‌های بانکی هدایت می‌کند،نشانی بانک موردنظرشان را در موتورهای جست‌وجو تایپ کنند و از آن طریق به درگاه مربوطه وصل شوند.
اعلام هر خبری که دربرگیری زیادی داشته باشد، می‌تواند موضوع مهمی برای مجرمان تلقی شود. در واقع آنها همواره خبرهایی را که از سوی دولت اعلام می‌شود با دقت بررسی می‌کنند و از آن به عنوان دستاویزی برای تبدیل شدن به عمل مجرمانه استفاده می‌کنند. اعلام زمان واریز یارانه، واریز شدن سود سهام عدالت، ابلاغیه ثنا، خرید شارژ رایگان و مواردی از این دست که خبرهای آن از سوی دولت اعلام می‌شود، فرصتی برای مجرمان تلقی می‌شود. آنها با ساختن اکانت‌های جعلی و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا ارسال پیامک‌های فراگیر، کاربران را به لینک‌های ارسال شده هدایت می‌کنند. هر فردی که روی لینک کلیک کند یک قدم به تله‌ای که مجرمان برایش گذاشته‌اند نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین افرادی که از دانش کافی در این باره برخوردار نیستند، بهتر است برای بررسی به کافی‌نت‌ها یا افراد مطلع مراجعه کنند.
ابلاغیه‌های قضایی برای کسانی ارسال می‌شود که پرونده‌ای در جریان دادرسی داشته باشند و یکی از طرفین پرونده محسوب شوند، از این‌رو افرادی که در محاکم قضایی پرونده‌ای در گردش ندارند نباید برای کنجکاوی روی لینکی که برایشان ارسال شده، کلیک کنند. اگر هم پرونده‌ای در گردش دارند یا موعد رسیدگی به آن سپری شده است و نگران پیامک دریافت شده هستند یا به آن توجه نکنند یا برای اطمینان بیشتر به شعبه رسیدگی‌کننده مراجعه کنند.
در حوزه برخورد، کاری از دست پلیس و عدلیه ساخته نیست. مجرمی که مثلاً ساکن تهران است با انتشار لینک در فضای مجازی یا انتشار پیامک فراگیر می‌تواند از هزاران نفر در سراسر کشور میلیاردها تومان کلاهبرداری کند و در بهترین حالت اگر با شکایت یک نفر که مثلاً ۱۰ میلیون تومان از دست داده مواجه شود، رضایت آن شخص را جلب می‌کند و به رفتار مجرمانه‌اش ادامه می‌دهد. این دسته از مجرمان برای انتقال پول‌ها از حساب‌های اجاره‌ای استفاده و بعد از برداشت هر روز پول را به طلا یا دلار تبدیل می‌کنند. بنابراین تنها راه ناکام گذاشتن مجرمان، افزایش آگاهی است.
منبع:عصرایران