پس از موافقت ایران با میزبانی بازی های آسیایی ناشنوایان در تهران، وزارت ورزش مبلغ 50 میلیارد تومان به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای برگزاری این بازی ها اختصاص داد. اما با لغو این مسابقات بین اداره کل ورزش بر سر این 50 میلیارد تومان تهران و انجمن ناشنوایان اختلاف ایجاد شد.
به گزارش ایسنا، پس از موافقت کنفدراسیون ورزش های ناشنوایان آسیایی برای میزبانی بازی های آسیایی ناشنوایان، کیومرث هاشمی وزیر ورزش وقت به عنوان مدیرکل این رقابت ها 50 میلیارد تومان به اداره کل ورزش استان تهران اختصاص داد جوادی دبیر ستاد برگزاری بازی ها شد.
پس از لغو بازی های آسیایی به میزبانی ایران، میزبانی انجمن ورزش ناشنوایان به مالزی رسید و انجمن ناشنوایان مجبور شد کاروانی 150 نفره را به مالزی اعزام کند.
در این زمینه فدراسیون ناشنوایان پیگیر مشکل هزینه 50 میلیاردی بودجه از دست رفته میزبان برای حضور در بازی های آسیایی شد. این در حالی است که فدراسیون ناشنوایان برای رهایی از تعلیق مجبور به پرداخت بیشتر بدهی 100 هزار دلاری خود به فدراسیون جهانی و آسیایی شد.
انجمن ناشنوایان در ادامه دریافت این پول با مقاومت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مواجه شد و در نهایت با دخالت وزیر ورزش 36 میلیارد از این پول صرف کشتیرانی ناشنوایان شد اما 14 مورد. میلیارد تومان در اختیار اداره کل تهران بود که همچنان در دسترس است.
علی جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران معتقد است: 50 میلیارد تومان برای استان تهران است و هیچ تعهدی در قبال انجمن ناشنوایان نداریم. وام 36 میلیاردی که برای اعزام به بازی های آسیایی به فدراسیون ناشنوایان داده شده مربوط به ستاد بازی های ناشنوایان است و ربطی به فدراسیون ناشنوایان ندارد و الان منتظر 14 میلیارد باقی مانده است.
جوادی معتقد است با توجه به اینکه مسابقات در تهران برگزار نمی شود این پول باید بین هیئت های استان تهران توزیع شود و انجمن ناشنوایان نباید چشمی به این پول داشته باشد.
حال این سوال پیش می آید که اگر در زمان کیومرث هاشمی وزیر ورزش 50 میلیارد تومان برای میزبانی بازی های ناشنوایان آسیایی تخصیص داده شده بود چرا مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران می گوید این وام به تیم های استانی است؟ باید بین تیم ها توزیع شود.
به نظر می رسد بهتر است وزارت ورزش برای پایان دادن به این درگیری پول باقی مانده را برداشت کند و این بودجه را در جایی که حقش است خرج کند.
