به گزارش مانیبان؛ سعید رحمت زاده پشتیری، عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی در گفت وگویی به تحلیل قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی و تاثیر آن بر بازار املاک و کلاهبرداری املاک پرداخت.
رحمت زاده پشتیری نماینده صومعه سرا در شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی گفت: این قانون اخیرا اجرا می شود و هدف آن ابطال اسناد عادی و اعتبار اسناد رسمی است که این اقدام انجام می شود. مزایای زیادی برای مردم و سیستم اقتصادی دارد و می تواند تقلب در املاک را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. یکی یک رویکرد مبتنی بر قوانین و خطوط جدید است که مربوط به ثبت رسمی اسناد است و رویکرد دیگر مبتنی بر توافق طرفین قرارداد است.
قانون الزام به ثبت یک عامل بازدارنده است
رحمت زاده پشتیری تصریح کرد: اگر طرفین قرارداد تصمیم به ایجاد ماهیت حقوقی به صورت واقعی و با اراده واقعی خود داشته باشند باید به این توافق احترام گذاشته شود. اما با توجه به حجم تخلفات و تخلفات رخ داده در جامعه و وجود سازوکارهای جدید برای ساماندهی قراردادها، این قانون می تواند اثر بازدارندگی زیادی در تخلفات و جرایم داشته باشد و اعتبار در قراردادها ایجاد کند. ما باید از اعتماد به حاکمیت قانون استقبال کنیم زیرا امنیت معاملات بیشتری را برای جامعه به ارمغان می آورد.»
منبع: ایسنا