به گزارش اقتصاد آنلاین، در اواخر عمر دولت سیزدهم، قانون واردات خودروهای دست دوم توسط سرپرست دولت، محمدرضا مخبر بعد از ۱۰ ماه بلاتکلیفی ابلاغ شد. خبری که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با واکنش روانی و ریزش قیمت ها در بازار خودرو همراه شد. در همین شرایط، قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نیز افزایش یافت.
با این حال در ۹ مرداد ماه گذشته، میثم شرفی، عضو کارگروه تعیین وزیر نفت دولت چهاردهم در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «به دستور رئیس جمهور تمام مصوبات ۲۵ روز گذشته دولت معلق شد و تمام انتصابات و استخدامی‌های این مدت باطل اعلام شد. همچنین تمام قیمت‌های جدید ایران خودرو و سایپا و خودروهای مونتاژی باطل شد.»
این اتفاق در شرایطی رخ داد که دولت سیزدهم از یک سو قیمت های جدید و افزایش یافته محصولات دو خودروساز بزرگ را ابلاغ نمی کرد. در مقابل، با اعلام آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم برای عموم، بازار را به تلاطم کشاند، اما در هر صورت این با دستور رئیس جمهور اجرای این قانون متوقف شد، در عین حال باید در نظر داشت که در هر صورت مصوبه مجلس لازم الاجراست. همچنین با توجه به صبحت های پیش از انتخابات رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت جدید به نظر از این منظر تحت فشار قرار خواهد گرفت.
اواسط خردادماه گذشته، محمد باقر قالیباف در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: «بیش از نیم قرن رانت کافی است. خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند. قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را در دولت بعدی حتماً به طور کامل اجرا خواهیم کرد.»
البته شاید در آن مقطع وی فکر می کرد که می تواند سکان اجرایی کشور را در دست بگیرد و به عنوان رئیس جمهور بخش دیگری از فعالیت سیاسی خود را آغاز کند. در هر صورت، مسیر انتخابات به شکل دیگری پیشرفت و مسعود پزشکیان به عنوان چهاردهمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد. بعد از آن، وزرای پیشنهادی معرفی و رفت و آمد آنان به کمیسیون های مختلف برای تشریح برنامه هایشان آغاز شد.
در خلال همین رفت و آمدها، وزیر پیشنهادی صمت از واردات خودروهای ارزان قیمت گفته بود. ضمن این که، وی اعتقاد دارد که برای تنظیم بازار و رقابتی و اصلاح شدن صنعت خودروسازی چاره ای جز واردات خودرو نیست، اما هنوز مشخص نشده است که منظور از واردات ارزان قیمت چیست؟ آیا باید در انتظار کاهش تعرفه واردات بود یا این که باید شاهد ورود خودروهای دست دوم شد؟ در هر حال، واردات خودروهای دست دوم تکلیفی است که دولت باید آن را انجام بدهد. این که چه زمانی آغاز خواهد شد، هنوز مشخص نشده است.
منبع: اقتصاد آنلاین