با این قانون مجلس، امامان معصوم هم نمی توانند امام باشند

به گزارش خبرگزاری بازتاب آنلاین، محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت:

قانون منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب دولتی در روزهای اخیر موضوع بحث و مناقشه بوده است.

بر اساس این قانون مصوب سال 1401 در مجلس یازدهم (و به نظر می رسد رد صلاحیت دکتر علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم توجیهی داشته است) افرادی که خود یا بستگان درجه یک آنها دارای تابعیت مضاعف هستند. آنها را نمی توان در برخی از پست ها قرار داد.

البته این ممنوعیت نه تنها تابعیت مضاعف (که تا حدودی قابل قبول است) بلکه شامل افرادی می شود که بستگان نزدیک آنها بیش از یک سال است که در خارج از کشور بوده اند.

دلیل یا توجیهی که برای تصویب این قانون ارائه شده، امکان انتقال اطلاعات به خارج از کشور از سوی نزدیکان مسئولان بوده است.

به نظر می رسد در زمان تصویب این قانون سردرگمی و بی اطلاعی در سطوح عالی وجود داشت و اجرای آن در سطوح مختلف مدیریتی عملا غیرممکن است. چهار مقام ارشد دولت چهاردهم نیز مشمول این قانون هستند اما اجرایی نشده است.

فلسفه این قانون نیز بسیار مشکوک است. وقتی لیست فعالیت های جاسوسی انجام شده در کشورمان علنی می شود، نه تنها درصد بسیار کمی از آنها توسط دو تابعیتی و افراد مقیم خارج از کشور انجام شده است، بلکه اکثر آنها نیز متجاوز بوده اند، هرچند مرتبط با سرویس های خارجی بوده اند، اما نه تابعیت مضاعف دارند و نه آنها و نه بستگانشان در خارج از کشور زندگی نمی کردند.

ساده لوحانه است که باور کنیم در زمان ما انتقال اطلاعات و جاسوسی از طریق بستگان صورت می گیرد. برعکس چون این افراد دچار مشکل هستند سعی می کنند از این قبیل کارها خودداری کنند.

به جای تصویب قوانین کیلویی، ارتقای حفاظت از اسناد و اطلاعات و انتخاب دقیق افراد برای پست های کلیدی، بسیاری از رویدادها مانند انتقال اطلاعات امکان پذیر نخواهد بود.

منع استخدام در مناصب دولتی صرفاً بر اساس اقامت بستگان فرد در خارج از کشور، نه تنها به منزله محرومیت از خدمات افراد نخبه به جامعه است، بلکه نقض حقوق مغایر با موازین شرعی و اخلاقی است. فرض کنید فرزند یک شهروند ایرانی (مثلاً یک استاد دانشگاه، کارآفرین، فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) به دلایلی به خارج از کشور رفته و در آنجا ساکن شده است. آیا بعد از بلوغ حق تعیین سرنوشت خود را ندارد؟ اگر تحت سرپرستی پدر نیست چرا باید پدر به سزای اعمال پسرش برود و از موقعیتی که به نفع کشور است محروم شود؟

اگر نمایندگان مجلس یازدهم در زمان ائمه معصومین زندگی می کردند حتما قانون را تصویب کرده اند. برخی از ائمه چون پدر و مادر بزرگوارشان از کشورهای دیگر مانند اندلس، سودان، روم و غیره آمده اند; امامت آنها از جامعه منتفی شد!

27302