خبرهای خوب در مورد طرح سازمان کارکنان دولت

به گزارش مانیبان، طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه بین نیروها و نهادها اعم از: نیروهای شرکتی، برنامه ریزی شده، حجمی و… در اسفند 1302 به تصویب رسید. با اجرای این طرح، کارکنان شرکت ها دارای وضعیت قراردادی خواهند بود. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین سؤال ما در تفکر معاصر این است که آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام باز خواهد شد؟

پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، شرکت های پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر به طور مبسوط توضیح داده ایم. استخدام دولتی همیشه همینطور است یکی یکی از مهمترین خواسته های نیروهای شرکتی و قراردادی بوده است. اگرچه افراد زیادی در دستگاه های دولتی و اجرایی کشور مشغول به کار هستند، اما تعداد قابل توجهی از آنها در قالب قرارداد یا تفاهم نامه با سازمان های مختلف همکاری می کنند و البته امنیت شغلی این افراد نیز تامین می شود. یکی یکی از دغدغه های اصلی آنهاست.

وضعیت این کارکنان شرکت پس از پایان قرارداد با شرکت تامین نیروی انسانی پیمانکار طبق آیین نامه گزینش تغییر می کند.

طبقه بندی و ارتقاء شاغلین بر اساس مقررات و قوانین کار، طرح طبقه بندی مشاغل مشمول قانون کار و کارمندان دارای قرارداد کار دائم تابع قانون مدیریت کار خواهد بود.

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولتی، پیمانی و شرکتی را از دو سال پیش در شورای اسلامی آغاز کردیم، افزود: این طرح با هدف ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان با 200 رای موافق به تصویب عموم رسید. مجمع و به شورای نگهبان رفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی بیان کرد: طی این دو سال بیش از پنج بار در جریان رفت و آمد این طرح بین مجلس و شورای نگهبان، اصلاحات و نظرات شورای نگهبان انجام شد و مجددا برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شورای اسلامی تصریح کرد: این پیشنهاد به دلیل بار مالی دولت و مخالفت با طرح چابک سازی دولت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.

تمامی ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شد.

نماینده مردم گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آرا بر چنین پیشنهادی پافشاری کردند و در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار این پیشنهاد شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: تمامی ابهامات و ایرادات شورای نگهبان با طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس برطرف شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارمندان مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را تصویب کند تا برای اجرا به دولت تحویل داده شود.

وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت استخدامی کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت های پیمانکاری حذف و طرفین قرارداد حذف می شوند. کارکنان نهادهای مربوطه خواهند بود.

وجود انواع قراردادها در نهادهای دولتی باعث ایجاد حس نارضایتی و تبعیض در بین نیروهای برون سپاری شده است، از این رو چند تن از نمایندگان شورای اسلامی یازدهم مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی با عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» درصدد رفع دغدغه های نیروهای شرکتی برآمدند. “. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط بین نهادهای دولتی و کارکنان آنها می پردازد، کلیه کارکنان پیمانکاری، نیروهای پیمانکاری فرعی و شرکت های طرف قرارداد با سازمان های دولتی و نهادهای عمومی کشور می توانند در برنامه ریزی شرکت کنند. برای سازماندهی نیروهای شرکتی

پس از ارائه این طرح به هیئت مدیره و ارائه به کمیسیون اجتماعی، شرکا آن را بررسی و تصویب کردند. پس از آن به هیأت رئیسه ارائه شد و پس از رفت و برگشت بین کمیسیون اجتماعی و جلسه علنی مجلس، در نهایت این طرح تصویب و برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مذکور ایراداتی وارد کردند، شورای نگهبان یک سری ایرادات محتوایی و ایرادات رسمی و تحریریه را به این طرح وارد کرد و ایرادات مجمع به سیاست‌های کلی نظام مربوط بود که در جلسه کمیسیون اجتماعی مطرح شد.

البته دولت و مجلس بر سر این طرح اختلافاتی داشتند که مهم ترین آن بحث بار مالی بود که درج این طرح در جلسه علنی که در جلسه علنی تصویب و به هیات دولت ارائه شد به تاخیر افتاد. تشکیل جلسه علنی برای بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان. بهمن در دستور کار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این جلسه گفت:یکی یکی از برنامه های مهم مجلس سازماندهی نیروهای دستگاه های دولتی بود که به طرق مختلف، قراردادی و شرکتی فعالیت می کردند.

وی همچنین به مصوبه برخی از تبصره های طرح مذکور در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: حل مشکل اصل 75 قانون اساسی و بحث ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده تربت حیدریه تاکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس از ابتدای سال 1403 هرگونه قرارداد سازمان ها برای فعالیت های حجمی از قبیل فعالیت هایی مانند حمل و نقل، تأسیسات، حراست و باغبانی… با شرکت ها و … لغو شده است. افراد برای امضای قرارداد فعالیت فوق باید مستقیماً با دولت و سازمان تماس بگیرند.

در ادامه زنگنه ادامه داد: مقرر شد پس از اجرای قانون، هر زمان که قرارداد کارکنان فعلی شرکت به پایان رسید، آن قرارداد به نمایندگی مذکور منتقل شود و فرد دیگری مستقیماً با آژانس قرارداد کار منعقد کند. همچنین این قرارداد به صورت قراردادی یک ساله تحت عنوان کار قطعی خواهد بود.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه دیگر نمایندگان ادامه داد: همچنین در قانون این احتمال را در نظر گرفتیم که اگر سازمانی به هر دلیلی اقدام به جذب نیروی رسمی کرد، این نیروها با حفظ و نگهداری در مراحل جذب قرار گیرند. سابقه کار شما

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس، اظهار داشت: بر اساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال 1403، به زودی طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب رسید. انعقاد هر نوع قرارداد توسط مؤسسات موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحاتی در الحاقیه های بعدی به منظور تأمین نیروی کار در حجم فعلی فعالیت دستگاه از طریق شرکت ها و طبیعی و قانونی افراد اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و کلیه فعالیت ها با انعقاد قرارداد مستقیم انجام می شود.

وی در این خصوص افزود: پس از رسمی شدن این مصوبه، واسطه هایی که به عنوان شرکت های برق رسانی وجود داشتند حذف می شوند و دستگاه ها با فرد قرارداد می بندند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بحث نیروهایی که در حال حاضر به عنوان یکی از دیگر بحث های مهم در همین موضوع، وی ادامه داد: در تبصره 2 این طرح به صراحت آمده است که دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیر مستقیم و تمام وقت در ارگانهای متناظر تا پایان سال 1401 و همچنان در سال 1402 در این ارگان مشغول به کار هستند. به طور مستقیم و مستقیم بر اساس مقررات قانون کار یا استانداردهای خاص کار قرارداد موقت یک ساله منعقد می کند.

اسماعیلی در توضیح این بند افزود: این بدان معناست که افرادی که در حال حاضر در استخدام شرکت هستند و از طریق تامین کارکنان شرکت مشغول به کار هستند، باید با قرارداد کار معین به مدت یک سال، برای تامین نیروی کار تبدیل شوند.

در ادامه علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در طرح تشکیلاتی، نیروهایی که با پیمانکاری شرکت های دولتی رابطه قراردادی داشتند، مستقیماً با دولت و در دست واسطه ها قرارداد می بندند. کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با تاکیدی که در جلسه علنی داشتیم، نایب رئیس اول مجلس و رئیس جلسه قبل از رای گیری برای این طرح بیان کردند که همه گروه های معلمان غیررسمی که در آموزش و پرورش فعالیت می کنند، یعنی معلمانی که خدمات می خرند. آموزشی، معلمان نهضت سوادآموزی، مهدکودک ها و پیش دبستانی ها مشمول قانون هستند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه این نکته از سوی رئیس جلسه قبل از رای گیری عنوان شد و در جزئیات مذاکرات جلسه علنی مجلس نیز ثبت شد، این عزیزان همچنین در آیین نامه اجرایی مربوط به قانون پس از آن درج شود. مصوبه شورای نگهبان دیده می شود و این معلمان نیز پس از سال ها تلاش و کوشش به وضعیت موجود تبدیل می شوند که زندگی و جوانی خود را در مسیر تعلیم و تربیت قرار داده اند. .

لازم به ذکر است مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان و توسط رئیس جمهور به نهادهای ذیربط ابلاغ شود.