به گزارش مانیبان به نقل از مگتو، به نظر می رسد فرمول تعیین حقوق کارگران به احتمال زیاد تغییر کند و حقوق منطقه ای ملاک تعیین حقوق کارگران باشد. در هفته های اخیر این پیشنهاد موضوع بحث کارگران، کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح بر این باورند که دستمزد منطقه ای مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ را افزایش می دهد و حامیان این طرح می گویند اگر دستمزد منطقه ای کمتر از دستمزد کشوری نباشد و فرصت های شغلی و سایر زیرساخت ها فراهم شود، اقتصاد در شهرهای کوچکتر فراهم شود. این یک طرح موفق خواهد بود. فعالان صنفی اجرای دستمزدهای منطقه ای را زنگ خطری برای محرومیت بیشتر کارگران می دانند.
بر این اساس وزیر اقتصاد که پیشنهاد تعیین حقوق 1403 کارگر بر اساس حقوق منطقه ای را مطرح کرده بود، دیروز در نشستی خبری موضوع اصلی حقوق مناطق را اعلام کرد. یکی یکی از ظرفیت های قانونی است که چند دهه پیش در ماده 49 قانون کار وجود داشت و به نظر می رسد با توجه به مذاکرات شورای عالی کار در سال 1403 در دستور کار قرار نگرفته و اجرایی نخواهد شد.
این در حالی است که سومین جلسه کمیته حقوق و دستمزد روز دوشنبه نهم ماه جاری برگزار شد. محسن باقری عضو کارگری شورای عالی کار درباره جزئیات این جلسه گفت: جلسه کمیته دستمزد با موضوع دستمزد منطقه ای برگزار و نقطه نظرات اعضا جمع بندی شد. در نهایت صورتجلسه ای تنظیم و مقرر شد جزئیات برای تصمیم گیری به شورای عالی کار ارسال شود.
به گفته باقری، صورت جلسه حاکی از آن است که اعضا در زمان تصویب حقوق کشوری با همان روال قبلی موافقت کردند و مقرر شد بررسی درباره حقوق منطقه ای ادامه یابد.