به گزارش بازتاب آنلاین به نقل از اکنگر، طبق روال سال های اخیر شورای عالی کار باید در آذرماه برای تعیین حقوق کارگران جلسه تشکیل می داد، اما در روزهای پایانی دی ماه شورای عالی کار هنوز جلسه ای را برگزار نکرده است. در خصوص افزایش حقوق کارگران تصمیم گرفت و به نظر می رسد حقوق کارگران بر اساس میزان در نظر گرفته شده در بودجه 1403 افزایش می یابد.
پس از بحث های فراوان نماینده کارگران در شورای عالی کار از تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد کارگران در روز دوشنبه خبر داد.
علیرغم مطالبات جدی نمایندگان کارگری، حقوق کارگران از سوی دولت مشخص نشده و مشخص نیست که افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده ۱۸ درصد خواهد بود یا ۲۵ درصد یا بیشتر. از سوی دیگر دولت در سال 1402 وعده احیای حقوق کارگران را داده بود، اما با رسیدن به هفته های پایانی سال، آنچه برملا شد عکس وعده دولت بود.
بحث حقوق یکی از 3 چالش کشور است
در همین رابطه علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون اصناف مجلس به «اکونگر» گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد موضوعی چالش برانگیز و یکی از سه چالش اصلی تصمیم‌گیری در کشور است. این موضوع در حوزه کار شرایط بدتری دارد، زیرا دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر می شود و دخالت دولت در تعیین حقوق و دستمزد بسیار زیاد است.
وی افزود: در این کشور باید کاری کرد که حقوق کارگران توسط کارگران و کارفرمایان منتخب تعیین شود نه اینکه این روند با نظر دولت تمام شود. این کار بزرگ باید دو جنبه داشته باشد و در آینده تصمیم عادلانه و توافقی به میدان بیاید. دولت نباید در این موضوع دخالت کند بلکه باید در صحنه ناظر باشد.
کارفرمایان نگران معیشت کارگران هستند
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما کارفرمای بخش خصوصی را در مقابل کارگر قائل نیستیم. تاجری می گفت وقتی لیست حقوق کارگران را می بینم تعجب می کنم که چطور با حقوق پنج، شش یا ده میلیون تومانی زندگی می کنند. بنابراین معتقدم کارفرما باید تا جایی که می تواند از کارگر مراقبت کند.
بابایی کارنامی تصریح کرد: خود دولت و شهرداری ها مجری بسیاری از پروژه ها هستند به همین دلیل نمی خواهند قانون کار به گونه ای تدوین شود که متضرر شوند و یا حقوق و دستمزد هر سال افزایش چشمگیری داشته باشد. از بودجه شما کم می شود. این سازمان ها ترجیح می دهند پروژه ها را با حقوق کم تکمیل کنند. بنابراین دولت بزرگ ترین کارفرما است و به همین دلیل دخالت های آن به ضرر کارگران تمام شده است.
و افزود: به عنوان مثال نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان که حدود 500 هزار کارگر دارد باید بر اساس قانون کار عمل کنند. حال اگر قانون کار و تعیین دستمزد و حقوق، نرخی را بر اساس تورم تعیین کند و نهادی عمومی و غیردولتی مانند این بنیاد مستضعفان به آن عمل نکند، دولت باید پاسخگو باشد بنابراین دولت ها هنگام تصمیم گیری باید از منافع کارگران محافظت کنند. نبودند و نیستند.
دولت بزرگترین کارفرمای کشور است.
رئیس فراکسیون کارگران مجلس افزود: کسی که سوت می زند نباید شلیک کند. یعنی آیا دولت که خود کارفرمای بزرگی است باید در تصمیم گیری برای تعیین دستمزد و حقوق نقش اساسی داشته باشد؟
بابایی کارنامی گفت: برخی می گویند کناره گیری دولت از تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد یک آرزو است و باید بر این مشکل فائق آمد. من این را قبول ندارم و می گویم احتمال دارد دولت از این بخش خارج شود. مشکل در کشور ما این است که دولت و مجلس می خواهند یک دستور کار مهم را ظرف دو سال به پایان برسانند و این امکان پذیر نیست. مانند طرح ساماندهی کارکنان دولت. بنابراین، پنج نهاد تأثیرگذار هرگز ملاقات نکرده اند. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام یک چیز می گوید و بعد در مجلس و مجلس و دولت عده ای دیگر ظهور می کنند و عموماً این نهادهای تأثیرگذار یک چیز را نمی گویند.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برای بحث های مهمی مانند تعیین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران باید همه نهادهای تاثیرگذار دولتی تشکیل جلسه داده و به توافق نسبی برسند و سپس موضوع را طی مراحل قانونی برای اجرا طی کنند. در این جلسه باید نظر نماینده کارگران جدی گرفته شود، نه اینکه عده ای کارفرما و خرج کننده به نفع خودشان حرف اول را بزنند.
لزوم برنامه ریزی بلندمدت برای اصلاح قوانین دستمزد
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی بخش مهم تعیین حقوق به نحوی که منجر به رضایت نسبی کارکنان به ویژه کارگران شود، کاری میان مدت و بلندمدت است، اما این بدان معنا نیست که برای در حال حاضر. فعلاً باید این ساختارها را از یک جا اصلاح کنیم تا به مرور زمان تصمیم گیری در این مورد منطقی تر شود.
نگران وضعیت کارگران نباشید.
بابایی کارنامی افزود: متاسفانه با این روندی که می بینم نباید انتظار بهبود حقوق و دستمزد نسبت به سال های گذشته زیاد داشت. دولت حرف های تکراری همیشگی خود را تکرار می کند که مثلاً می خواهیم تورم و … را کنترل کنیم اما اعداد واقعی نیستند. امیدواریم با مذاکراتی که در حال انجام است و در گذشته انجام داده ایم و آثار آن را دیده ایم، محیط را به نفع کارگران تغییر دهیم، اما در عین حال نگران معیشت 700 هزار کارگر دریافتی هستیم. حداقل دستمزد