موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام ثبت رسمی معاملات ملکی در سال های اخیر از سوی مجلس مطرح شد که دو بار از سوی شورای نگهبان رد شد و اکنون برای بررسی اختلاف مجلس و شورای نگهبان به شورای داوری ارجاع شده است.
در همین رابطه اخیراً شاهین مستوفی، مدیر کل دیوان محاسبات سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب در حال حاضر قانونی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست تهیه است. اسناد قولنامه‌ای سیستم باطل می شود و فقط مدارک در سامانه ثبت می شود. ثبت اسناد معتبر است و به مالکان توصیه می شود قبل از اجرایی شدن قانون، مسائل مربوط به ثبت را حل کنند.
کارشناسان بر این باورند که ابطال اسناد عادی یک تحول بزرگ در حوزه صنعت ساختمان است. این طرح می تواند باعث جذب سرمایه و افزایش اعتماد شود. از سوی دیگر، سیاست گذاران در این حوزه می توانند با اعداد و ارقام و آمار دقیق تری مسکن را برنامه ریزی کنند. شناخت این مشکل می تواند در شناسایی زمین های مازاد دولتی بسیار کمک کننده باشد.
جواد سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی، یکی از مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از احتکار زمین برشمرد و افزود: طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اراضی مازاد دولتی باید به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یابد. با اجرای این طرح رسمی شدن اسنادی که در اختیار دولت است سرعت می‌گیرد.
محمدهادی سبحانیان – رئیس سازمان امور مالیاتی – نیز معتقد است کاهش ارزش املاک عرصه را برای فرار مالیاتی و پولشویی تنگ می کند.
محمد مرتضوی کارشناس املاک نیز معتقد است اسناد و قراردادهای عادی از چند جهت کشور را با مشکل مواجه کرده است که از آن جمله می توان به عدم وام ساخت و ساز و اختلال در نوسازی بافت های فرسوده اشاره کرد.
بحث واگذاری مدارک به حاشیه نشینان حدود پنج سال است که مطرح و اقدامات مناسبی انجام شده است. در برخی از مناطق کشور از جمله مشهد برای حدود 10 درصد ساکنان سکونتگاه های غیررسمی سند صادر شده است. در برخی از استان های کشور اکثر خانه ها در سکونتگاه های غیررسمی فاقد سند هستند. مشکلات مربوط به اسناد این خانه ها با استفاده از ظرفیت ماده 9 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری قابل حل است.
در مورد بی اعتباری اسناد غیررسمی، قوه قضاییه هم نظر دولت است. چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای درباره اعتباربخشی اسناد رسمی و لغو اعتبار اسناد عادی گفته بود که در این زمینه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم مشورت کرده ایم. و تاکید کرده‌ایم که وضعیت فعلی اعتباربخشی اسناد عادی پیچیدگی‌های بیشماری را به همراه دارد.