به گزارش پی ام آپ کلاب والدی در مقاله ای با عنوان «آمریکا و چین،تنش زایی فزاینده». وی نوشت: آنها به رویارویی جبران ناپذیر و اجتناب ناپذیر می اندیشند، اما به دلایلی شدت این رویارویی را به تعویق انداخته اند، اما دیر یا زود در روابط دو کشور زلزله ای رخ خواهد داد. زمان‌بندی و پیش‌بینی بزرگی این زلزله، همانطور که پیش‌بینی روابط روسیه با غرب دشوار بود.
بدتر شدن روابط آمریکا و چین مدت هاست که به طور گسترده تایید شده است. از زمانی که تجارت بین دو کشور در دهه‌های 1990 و 2000 رونق گرفت، درگیری‌ها بر سر برخی موضوعات مانند حقوق بشر افزایش یافته است. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، چشم انداز روابط دوجانبه با توجه به تمرکز آمریکا بر آسیا، وضعیت دریای چین جنوبی و چندین حادثه در فضای دیجیتال به تدریج تیره تر شد. دونالد ترامپ سیاست سخت گیرانه تری را در قبال پکن در پیش گرفت و مستقیماً کل فهرست ادعاهای واشنگتن علیه چین را نام برد.
بخش فناوری پیشرفته به یک جبهه کلیدی در مهار چین تبدیل شده است. سیاست واشنگتن محدود کردن دسترسی شرکت‌های چینی به فناوری آمریکا و دوستانش است. چنین فناوری‌هایی می‌توانند مشکلات استفاده دوگانه را حل کنند و نوسازی مداوم چین در بخش‌های نظامی و غیرنظامی را بهبود بخشند. جو بایدن با ادامه سیاست‌های محافظه‌کارانه (سیاستی که در آن یک کشور از فروش و عرضه محصولات داخلی خود به سایر کشورها یا رقبای خود خودداری می‌کند) دولت قبل نشان داد که طرف‌های آمریکایی در رابطه با چین اختلاف نظر ندارند. یکی دیگر از شاخص های عدم تمایل چین به پیشرفت فناوری، فرمان اجرایی جدید بایدن «برای رسیدگی به سرمایه گذاری های ایالات متحده در برخی فناوری ها و محصولات امنیت ملی در کشورهای مورد توجه است».
این فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی را اعلام می کند. زیرا آمریکایی ها بر این باورند که کشورها از دسترسی به فناوری غیرنظامی خود برای توسعه نظامی- صنعتی خود استفاده می کنند. در پیوست این فرمان از چین و مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو به عنوان چنین کشوری یاد شده است.
مفهوم ضرورت ملی ویژگی های خاص خود را دارد. به دلیل مسائل مختلف سیاست خارجی، بیش از چهار ده حالت فوق العاده به طور همزمان در ایالات متحده اعلام می شود. رئیس جمهور این وضعیت های اضطراری را بر اساس قانون اختیارات اضطراری بین المللی 1977 (IEEPA) اعمال می کند، که به فرمانده کل ایالات متحده توانایی استفاده از تحریم های اقتصادی برای مبارزه با تهدیدات موجود را می دهد. این بدان معنی است که حالت استثنا برای یک شرایط انتخاب شده ایجاد می شود و مبنای اعمال اختیار فردی است.
دستور اجرایی فردی حداقل دو نوآوری را در دستور کار می بیند. ابتدا، دولت باید فهرستی از اتباع خارجی که اشخاص حقیقی یا حقوقی کشور مورد نظر هستند تهیه کند. در این مورد از چین این افراد باید به نحوی با تراکنش های با فناوری پیشرفته که در دستور کار ذکر شده است مرتبط باشند.
مکانیسم قانونی جدید به دولت اجازه می دهد تا دسترسی شرکت های چینی به شرکت های فناوری پیشرفته ایالات متحده را محدود کند. انعطاف‌پذیری این مکانیسم با امکان بازنگری در دسته‌های معاملات، فناوری‌ها و نهادهای خارجی مشمول محدودیت تعیین می‌شود. در عین حال، این مکانیسم گزینه های بیشتری را در مقایسه با استانداردهای موجود ارائه می دهد.
محدودیت های اعمال شده در گذشته شامل ممنوعیت آمریکایی ها از خرید یا فروش اوراق بهادار “شرکت های نظامی چینی” است. این ممنوعیت توسط دونالد ترامپ در نوامبر 2020 معرفی شد. بایدن آن را کمی تغییر داد، اما بدون تغییرات اساسی. اسامی بزرگترین شرکت های چینی در زمینه های مخابراتی، هواپیماسازی، الکترونیک و … در پیوست آمده است. حتی پیش از این، در ماه می 2019، دونالد ترامپ به دلیل تهدیدات بخش مخابرات ایالات متحده، وضعیت اضطراری ملی (دستور اجرایی 13873) اعلام کرد.
شرکت مخابراتی چینی هوآوی و برخی از شرکت های تابعه آن به لیست شرکت های وزارت بازرگانی آمریکا اضافه شده اند. عرضه برخی کالاهای الکترونیکی، از جمله کالاهایی که با استفاده از فناوری آمریکایی تولید می‌شوند، در خارج از ایالات متحده ممنوع بود. علاوه بر این، تعدادی از شرکت‌های چینی در فهرست کاربران نهایی نظامی (MEU List) قرار دارند. این شرکت ها از ارائه اقلام خاصی در فهرست کنترل تجارت وزارت بازرگانی ایالات متحده منع شده اند.
چنین محدودیت‌هایی پیش‌زمینه منفی دارند: مکانیسم‌های قانونی جداگانه برای تحریم‌های چینی در ارتباط با وضعیت هنگ کنگ، منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ و غیره. علاوه بر این، اعضای کنگره مرتباً تحریم‌هایی را علیه چین پیشنهاد می‌کنند. این اثر دلایل مختلفی دارد، از بحث های جاری در مورد حقوق بشر تا همکاری احتمالی با روسیه. هیچ یک از این پروژه ها در دوران ریاست جمهوری بایدن به قانون تبدیل نشد، اگرچه ممکن است در آینده به تصویب برسد. با این حال، شدت تحریم های آمریکا علیه چین را نمی توان با میزان محدودیت های آمریکا علیه روسیه مقایسه کرد. به عنوان مثال، تعداد چینی‌هایی که به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا مسدود شده‌اند ممکن است ده‌ها نفر باشد، در حالی که تعداد روس‌ها در حال حاضر بیش از ۱۷۰۰ نفر است. این قانون کسانی را که به اصطلاح «قاعده‌ی 50 درصد» در مورد آنها اعمال می‌شود مستثنی می‌کند و تحریم‌های مسدودکننده را به شرکت‌های تابعه و تحت کنترل گسترش می‌دهد. همین امر در مورد کنترل صادرات نیز صدق می کند.
محدودیت‌ها علیه هواوی، ایجاد فهرستی از شرکت‌های نظامی چینی و تکمیل فهرست کاربران نهایی نظامی توسط شرکت‌های چینی واکنش‌های رسانه‌ای را برانگیخته است. اما در مقایسه با محدودیت ها علیه روسیه، تحریم ها علیه چین همچنان ناچیز است. تحویل تقریباً تمام کالاهای دو منظوره، صدها کالای صنعتی و کالاهای لوکس، از جمله لوازم الکترونیکی مصرفی و لوازم خانگی، به روسیه ممنوع است. محدودیت های واردات گسترده از روسیه و تحریم های کشتیرانی تصویر را کامل می کند. علاوه بر این، ایالات متحده موفق به ایجاد یک ائتلاف قدرتمند از متحدان تحریمی علیه روسیه شده است، در حالی که ایجاد چنین ائتلافی علیه چین بسیار دشوارتر است.
با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که پکن در آینده با سناریوی مشابهی روبرو نشود. در سال 2016، نشریاتی که درباره تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه چین هشدار می‌دادند سناریویی غیر محتمل را نشان می‌داد، اما وضعیت اوایل دهه 2020 به طور قابل توجهی با این واقعیت متفاوت است. آمریکا و چین منتظر یک رویارویی برگشت ناپذیر هستند، اما به دلایلی تشدید این روند را به تعویق می اندازند. اکنون بسیاری از اقدامات محدودکننده تدریجی وجود دارد که یکی از آنها فرمان اجرایی جدید بایدن بود. ماهیت تدریجی این تنش همچنین به پکن این فرصت را می دهد تا برای بدترین سناریو آماده شود.
ترجمه: ماهان نوروزپور