به گزارش پی ام آپ، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که افزایش نرخ ارز ممکن است تأثیراتی مختلف بر روی قیمت پایه محصولات در بورس کالا داشته باشد که موجب افزایش قیمت برخی محصولات در بازار می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرده است که سیاست تثبیت نرخ ارز به منظور پشتیبانی از کالاهای اساسی به عنوان یک رویکرد حمایتی، همچنان در دستور کار دولت و رئیس جمهور و بانک مرکزی قرار دارد و هیچ تغییری در این سیاست اعمال نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشته است که دولت در ادامه تلاش خواهد کرد تا با مهار تورم، تثبیت نرخ ارز و تشویق به تولید، برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش اطمینان در بخش اقتصادی اقدامات مؤثری انجام دهد. سیاست‌های کلانی که توسط دولت در این راستا اتخاذ شده است، در مقاطع مختلف تأثیرگذاری متنوعی در اقتصاد خواهند داشت.
تصمیم جدید ارزی دولت به منظور مهار تورم و افزایش تولید در نظر گرفته شده و به همین دلیل تصحیح مصوبه قبلی درباره نرخ خوراک گاز در هفته‌های اخیر صورت گرفت. در واقع، افزایش نرخ خوراک گاز به میزان هر یک هزار تومان، حدود ۴۰ همت درآمد سالیانه دولت را بهبود می‌بخشد، و این تصمیم اصلاحی از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس می‌شود. اما مصوبه قبلی دارای نواقصی در ابلاغ و روش قیمت‌گذاری بود که به ازای افزایش نرخ خوراک گاز، سلب اعتماد بازار سرمایه را نتیجه داده و تأثیرات منفی را بر مالیات پروژه‌ها، شرکت‌ها، و حتی دولت در بازار سرمایه گذاشته است. این نواقص با توجه به شعار سال درباره رشد تولید، در تضاد بود.
همچنین، در روش قبلی، قیمت پایه برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین می‌شد، اما در عمل، محصولات با درصد رقابتی بسیار بالا، گاهی تا ۱۲۰ درصد، به فروش می‌رفتند. در نتیجه، به نظر می‌آید که کالاها با نرخ ارزی ۴۰ تا ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رفته‌اند.
بنابراین، دولت با تعیین نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای قیمت خوراک، سوخت و محصولات، به یک سری از درآمدهای خود واگذاری کرد و همچنین تلاش کرد تا قیمت‌ها در بورس کالا را کنترل کند. با این سیاست‌های پیشین، تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی مجبور به فروش محصولات خود در بورس با استفاده از نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان بودند. با این حال، در بسیاری از موارد، قیمت بازار نسبت به نرخ بورس کالا تغییر نمی‌کرد، و همچنین خریداران می‌توانستند محصولاتی که از بورس کالا خریداری کرده‌اند، به صورت غیررسمی صادر کنند. این امر به تدریج بازدهی صادرات تولیدکنندگان بزرگ که تعهدات قوی‌تری برای بازگشت ارز به کشور داشتند، را کاهش داد و عملاً باعث شد تا درآمد ارزی به شرکت‌های کوچکتر در لایه‌های پایین‌تر انتقال پیدا کند.
علاوه بر این، رفتار رانتی را تشدید می‌کند که به قیمت محرومیت دولت از درآمدهای تعریف شده و تشدید کسری بودجه است. بر این اساس، اصلاح مصوبه مذکور با هدف ارتقای پیش بینی پذیری سرمایه گذاری در حوزه صنعت و پتروشیمی و کاهش سفته بازی در دستور کار دولت است. علاوه بر ارتقای قابلیت پیش بینی بازار سرمایه، موضوع کاهش کسری نیز در تبصره 14 بودجه مورد توجه قرار گرفت تا یارانه های نقدی و غیرنقدی از محل منابع غیرتورمی تامین شود.
با توجه به اهمیت افزایش ضمانت اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق انتقال صادرات غیرنفتی به شرکت‌های بزرگ، دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده است. تجربه استفاده از فرمول قیمت‌گذاری سوخت و خوراک بر اساس فرمول تنظیم‌شونده در سال ۱۳۹۴، اثرات مثبتی داشته اما در مقابل، به شدت به شوک‌های بین المللی وابسته بود. بنابراین، در مصوبه جدید دولت، به منظور مقابله با تأثیرات منفی شوک‌های خارجی، یک سقف غیرریالی برای قیمت گاز تعیین شده است که بر مبنای میانگین قیمت گاز صادراتی ایران محاسبه می‌شود.
با این حال، نرخ ارز به عنوان مبنای محاسبه قیمت پایه برخی محصولات در بورس کالا ممکن است تأثیراتی منفی را بر روی قیمت بازار این محصولات داشته باشد. به همین منظور، به منظور کنترل این تأثیرات قیمتی، برای محصولاتی که اهمیت بالاتری در سبد مصرف کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نخواهد کرد. در این راستا، لازم به ذکر است که نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای صادرات نفت کشور و واردات کالای‌های اساسی تاکنون تغییری نکرده است، و دولت همچنان نفت خود را با نرخ ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی نیز از ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده می‌کند.
بنابراین، سیاست تثبیت نرخ ارز به منظور پشتیبانی از کالاهای اساسی و تنظیم تأثیرات منفی شوک‌های خارجی همچنان در دستور کار دولت و رئیس جمهور و بانک مرکزی باقی مانده و هیچ تغییری در این سیاست اعمال نشده است.