کورپوراتیسم یا صنف‌گرایی، یک سازمان سیاسی است که می‌تواند در دولت‌های دموکراتیک یا غیردموکراتیک پدید آید. در دولت‌های کورپوراتیست، رابطۀ سه‌جانبه‌ای بین دولت، اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان وجود دارد. تلاش اصلی در کورپوراتیسم، کاهش تضاد بین طبقات سرمایه‌دار و کارگر در یک جامعۀ دموکراتیک و امکان همزیستی مسالمت‌آمیز این دو نیروی اجتماعی است.
در دولت‌های کورپوراتیست، حکومت با استفاده از سازمان‌هایی اداره می‌شود که به مقامات دولتی، گروه‌های کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری اجازه می‌دهد با یکدیگر به طور مستقیم مذاکره کنند. البته، باید توجه داشته باشیم که کورپوراتیسم خاستگاه فاشیستی داشت اما پس از جنگ جهانی دوم، کورپوراتیسم لیبرالی پدید آمد که تلاش می‌کند با کاهش تضاد طبقاتی، به امکان همزیستی مسالمت‌آمیز سرمایه‌داران و کارگران در یک جامعۀ دموکراتیک برسد.
این تمایل به ادغام منافع اقتصادی که در کشورهایی مانند اتریش، هلند، نروژ و سوئد اهمیت یافت، عمدتاً نتیجه تمایل دولت به مداخله در مدیریت اقتصادی جامعه بود. بنابراین، کورپوراتیسم پس از جنگ جهانی دوم، اگرچه تأثیرات لیبرال دارد، در تضاد با نئولیبرالیسم است. بنا به تعریف، نئولیبرالیسم مبتنی بر کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در مدیریت اقتصادی جامعه است.
پس از سال 1945، هنگامی که دولت به دنبال تنظیم زندگی اقتصادی و ارائه طیف گسترده ای از خدمات عمومی بود، نیاز به ترتیبات نهادی برای ارتقای همکاری و حمایت از منافع اقتصادی را تشخیص داد.
هر جا که تلاش‌هایی برای دور کردن سیاست‌های اقتصادی از مداخله دولت و نزدیک‌تر شدن به بازار آزاد صورت گرفته است (همانطور که از سال 1979 در بریتانیا انجام شد)، تأثیر شرکت‌گرایی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
بحث درباره میزان دموکراتیک بودن کورپوراتیسم در جهان غرب، یک موضوع پیچیده و مهم بین اقتصاددانان، جامعه‌شناسان سیاسی، و علمای سیاست است. برخی از سوسیالیست‌های صنفی در بریتانیا، اعتقاد دارند که کورپوراتیسم، نوعی از نمایندگی است که می‌تواند باعث لحاظ و تأمین بیشتر نظرات و منافع افراد شود، نسبت به نمایندگی برآمده از انتخابات رقابتی.
اتحادیه‌های کارگری به عنوان نمایندۀ کارگران، نقش مهمی در تعیین سیاست‌های حکومت دارند که ممکن است بیشتر از سهم نمایندگانی باشد که در انتخابات به عنوان حامی منافع کارگران وارد پارلمان شده‌اند. به عبارت دیگر، “پلورالیسم کورپوراتیستی” به سه بخشی‌گرایی اشاره دارد. در این حالت، اتحادیه‌های کارگری یکی از سه نیرویی هستند که دربارۀ شرایط زندگی کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که کورپوراتیسم می‌تواند در درازمدت به زیان دموکراسی منجر شود. این به این دلیل است که کورپوراتیسم فقط برای گروه‌هایی که دسترسی فراوانی به حکومت دارند و سودآور هستند، کار می‌کند، و به همین دلیل تصمیمات شرکت‌ها ممکن است تأثیر قوی بر سیاست‌گذاری داشته باشند. به عبارت دیگر، گروه‌هایی که در این سیستم به عنوان “خودی” به شمار می‌روند، حق اظهار نظر دارند، در حالی که گروه‌های “غیرخودی” در این سیستم محروم‌اند.
این نقد زمانی که در نظر بگیریم که «کارگران» نماینده گروه بزرگی از اعضای یک جامعه هستند و اتحادیه‌ها عملاً نمی‌توانند کل انبوه اقشار مختلف را که «طبقه کارگر» را در مشاغل مختلف تشکیل می‌دهند، مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
دوم، به عقیده منتقدان، شرکت‌گرایی می‌تواند به نفع دولت باشد تا صاحبان منافع بزرگ. چرا که می توان از اتحادیه های اصلی که دولت با آنها مذاکره می کند برای حذف مطالبات رادیکال کارگران و حتی کارفرمایان استفاده کرد. در واقع، اتحادیه‌ها ممکن است برای منافع کارفرمایان متوسط یا کوچک نماینده چندانی نداشته باشند و بیش از خواسته‌های پیشینه اجتماعی آنها در راستای خواسته‌های دولت موضع بگیرند.
انتقاد بعدی این است که شرکت‌گرایی می‌تواند برای دموکراسی پارلمانی مضر باشد، زیرا در شرکت‌گرایی سیاست‌گذاری از طریق مشورت مقامات دولتی و رهبران شرکت‌های تجاری قدرتمند انجام می‌شود و نه از طریق مشورت نمایندگان مجلس. در نتیجه، رهبران گروه‌های ذینفع می‌توانند قدرت سیاسی عظیمی را بدون پاسخگویی به مردم در اختیار داشته باشند.
به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس عمر محدود و مشخصی دارند و اگر مردم از آنها راضی نباشند، به آنها رای نمی دهند. اما مذاکره کنندگان صنفی و کارفرمایی لزوماً با رای میلیون ها کارگر و کارفرما در سراسر کشور انتخاب نمی شوند و می توانند سال ها کارشناس برجسته و یکی از مذاکره کنندگان اتحادیه با دولت باشند. از آنجایی که آنها متکی به حمایت سیاسی مردم نیستند، این امر می تواند منجر به هدایت آنها به سمتی غیر از خواست کارگران یا کارفرما شود.
با این حال، تجربه موفق شرکت‌گرایی در اتریش و هلند یکی از مهم‌ترین دلایل دفاع این سازمان سیاسی از منافع متضاد اجتماعی است. انتقادات احتمالی از شرکت گرایی به این معنا نیست که انتقادات مختلف از رقبای شرکت ها ناعادلانه است.
تفاوت بین جوامع سرمایه داری پیشرفته است که در آنها اتحادیه گرایی یا شرکت گرایی به دلیل افزایش قدرت انحصاری سازمان های انتفاعی به طور مداوم در حال افزایش است و جوامعی که در آنها اتحادیه گرایی توسط دولت به عنوان یک برنامه با اصطلاحات اتحادیه کارگری مبتنی بر جامعه تحمیل می شود. یا لیبرالیسم اتحادیه) و اتحادیه دولتی تعریف شده است.
یک جنبش اتحادیه‌های کارگری مبتنی بر جامعه شکل می‌گیرد که در آن دولت به ایجاد قدرت خودمختار سازمان‌هایی که بخش‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کنند کمک می‌کند و وارد فرآیند تبادل سیاسی با آنها می‌شود. همانطور که گفتم، این نوع از جنبش های صنفی در کشورهایی مانند اتریش یا سوئد بیشتر از جاهای دیگر نهادینه شده است.
در برخی کشورها، جنبش کارگری نیرومندی وجود دارد که در مذاکره و چانه‌زنی‌های اقتصادی و سیاست اجتماعی به “شریک اجتماعی” انجمن‌های کارفرمایان و دولت تبدیل شده است. این کورپوراتیسم دولتی معمولاً در نظام‌های سرمایه‌داری حاشیه‌ای یا وابسته، مانند کشورهای آمریکای لاتین، دیده می‌شود.
اگرچه صنف‌گرایی دولتی در زمانۀ کنونی شکل عقب‌مانده‌ای از کورپوراتیسم است، اما لزوما جنبۀ فاشیستی ندارد. این شکل از کورپوراتیسم دولت را به بازیگر مسلطی تبدیل می‌کند که دو بازیگر دیگر، یعنی اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های کارفرمایان، عملاً در خدمت و تابع او هستند، به جای اینکه دولت یکی از سه بازیگر در میان سه بازیگر باشد.
بسیاری از منتقدان مارکسیست، کورپوراتیسم را راهبردی می‌دانند که دولت‌های سرمایه‌داری در پیش می‌گیرند تا طبقۀ کارگر را همچنان در موقعیت فرودست نگه دارند. هرجا صنف‌گرایی در سطح کلان جامعه کاملاً پیشرفت کرده است، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بر مبنای مذاکره و بده‌بستان‌های سه طرفه اجرا می‌شود.
در آثار بعضی از دانش‌پژوهان اسکاندیناویایی، صنف‌گرایی به عنوان فرآیند تصمیم‌گیری در اقتصاد کلان محسوب می‌شود و مفهوم “اقتصاد مذاکره‌ای” به عنوان روشی برای توصیف آن دسته از تصمیم‌گیری‌های سیاسی به کار رفته است که با مجموعه چانه‌زن%8