به گزارش پی ام آپ، ماه ها پس از تصویب افزایش ناچیز 27 درصدی دستمزد کارگران، در چهارمین شهریور در آن ماه رعیت فرد، معاون روابط کار، آب پاکی را به دست کارگران و به ویژه نمایندگان رسمی آنها در شورای عالی کار ریخت و قاطعانه گفت که «دستمزدها بازگردانده نمی شود».
وی درباره درخواست کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزدها، گفت: بر اساس قانون، شورای عالی کار یک بار دستمزد را تعیین می کند و بحث دستمزد سال 1402 به صورت سه جانبه مطرح شد و در نهایت افزایش 27 درصدی دستمزدها در سال 96 انجام شد. 1401 حدود 57 درصد افزایش یافته است طی دو سال گذشته، کل افزایش دستمزد کارگران حدود 87 درصد بوده است.
معاون روابط کار بر شرط افزایش حقوق کارمندان برای احیای حقوق کارگران تاکید کرد، در حالی که سندیکاها تاکید دارند که وعده وزرای دارایی کنترل تورم بوده و مقرر شد در صورت عدم کنترل تورم، اتفاقی که نیفتاده است، پس از آن دستمزد کارگران دوباره برقرار خواهد شد.
اما در بخشی دیگر از اظهارات معاون وزیر به خط فقر اشاره شده است و نکته اصلی رابطه ای است که این مقام مسئول بین حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته و خط فقر ترسیم می کند.
رعیتی فرد در بخشی دیگر از اظهارات خود در پاسخ به اینکه دستمزد و حقوق چقدر از خط فقر فاصله دارد، گفت: هر سال نرخ مشخصی برای سبد معیشت تعیین می کنیم که در سال 1402 تقریباً 13 میلیون و 100 هزار تومان بوده است. 64 درصد مشمول 1402 حقوق است که با توجه به شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد شرکت های مختلف در سال های 1401 و 1402 تعداد و میزان حقوق هر ساله توسط شورای عالی کار به صورت سه جانبه تعیین می شود. رقمی که ما توافق کرده ایم بیش از 60 درصد سبد را پوشش می دهد و از همه نرخ هایی که در سال های گذشته تعیین شده بود بیشتر بود.
حقوق یک سوم خط فقر نیست!
معاون روابط کار وزارت کار رقم 13 میلیون تومان را خط فقر یک هزار و 402 نفر ذکر کرد. این در حالی است که در مجامع حقوق و دستمزد سال 1402 رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشتی یا خط فقر بیش از 18 میلیون تومان بوده است. در عین حال محاسبات مستقل کمیته حقوق و دستمزد شورای عالی شوراها و اظهارنظر نمایندگان مجلس نشان داد که خط فقر از مرز 22 میلیون تومان عبور کرده است.
محسن باقری، یکی از نمایندگان صنفی، سبد حقوق و دستمزد 13 میلیون تومانی و امضای آن را چنین روایت می کند: کارگران به هیچ وجه با این رقم موافق نبودند. رقمی که ما قبول کردیم حداقل 18 میلیون تومان بود اما در نهایت رقمی را امضا کردیم که هیچ شباهتی به هزینه زندگی نداشت به این امید که این رقم مبنای تعیین حقوق باشد. اما باز هم سبد معیشتی غیرواقعی را کنار گذاشتند، حتی نرخ تورم را کنار گذاشتند و دستمزدها را 27 درصد افزایش دادند. حالا عجیب است که مدعی شده اند حقوق 69 درصد سبد معیشتی است!
رعیت فرد بر اساس معیارهای غیرواقعی دستمزد و مزایای کارگران را 64 درصد خط فقر برآورد کرده است. امروز حداقل آستانه فقر در تهران 30 میلیون تومان و در شهرستان ها حداقل 23 میلیون تومان است و با احتساب این ارقام که البته حداقل برای یک خانواده متوسط 3.3 نفری محاسبه می شود، حداقل حقوق و مزایا 9 میلیون است. 200 یا 300 هزار تومانی یک سوم آستانه فقر هم نیست یعنی با حقوق 33 درصد آستانه فقر پوشش داده نمی شود.
تورم حداقل 250 درصدی کالاهای اساسی
معاون روابط کار این افت شدید معیشت را که در نوع خود بی سابقه است، موفقیت آمیز ارزیابی کرد و گفت: در دو سال گذشته کل افزایش دستمزد کارگران حدود 87 درصد بوده است! هیچ اشاره ای به این موضوع نشده که تورم انباشته در این دو سال بیش از 200 تا 300 درصد بوده است. برای اثبات این ادعا نیازی به مراجعه به اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران نیست، فقط باید به دو کالای رومیزی تکیه کنیم.
که در شهریور 1400 قیمت ران گوسفند ممتاز کیلویی 145 هزار تومان، ران گوساله کیلویی 162 هزار تومان; که در شهریور در سال 1402 قیمت هر کیلو گوسفند به 440 هزار تومان و دو سال بعد قیمت هر کیلو گاو به 380 هزار تومان رسید.
که در شهریور 1400 هر کیلو مرغ 43 هزار تومان اما اوایل شهریور ۱۴۰۲ هر کیلو ران مرغ ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار فروخته شده است.
حال اگر هر یک از این کالاهای اساسی ساده را مبنا قرار دهیم، متوجه آسیب هایی می شویم که تورم انباشته دو سال اخیر به معیشت حقوق بگیران وارد کرده است و کالاهای اساسی چقدر متحمل افزایش شدید قیمت شده اند. اگر ران گوسفندی را که از 45 هزار تومان به 440 هزار تومان رسیده است اندازه گیری کنیم، دو سال دیگر متوجه تورم 300 درصدی خواهیم شد. در همین دوره دو ساله قیمت ران مرغ نیز 250 درصد افزایش یافته است. بنابراین طی دو سال تورم حداقل 250 درصدی بر زندگی مردم تحمیل شده است. معاون وزیر کار در مواجهه با این وضعیت، افزایش 87 درصدی دستمزدها در این مدت را یک «دستاورد» دانسته است. چگونه افزایش 87 درصدی دستمزدها می تواند یک واقعیت قابل دفاع در رسانه ها باشد در حالی که هزینه های زندگی از 1400 تا امروز حداقل 250 درصد افزایش یافته است؟
در این میان کارگران به این اعداد توجهی ندارند. برای آنها نه اظهارات وزیر و معاون وزیر در رسانه ها و نه جزئیات صحبت های شورای عالی کار، هیچ کدام مهم نیست، آنچه برای کارگران مهم است این است که گوشت 300 درصد گران شده است. در دو سال گذشته، اما دستمزدها تنها 87 درصد افزایش یافته است و این نابرابری معنایی جز تاخیر بیش از 200 درصد معیشت کارگران ندارد.
به گفته یکی از کارگران یکی از پتروشیمی های چوار ایلام، سال به سال زندگی ما کم شده است، امروز به جایی رسیده ایم که حتی یک هفته با حداقل دستمزد نمی توان زنده ماند. قانون.”
منبع: ایلانا