حقوق کارگران افزایش یافت. برای جزئیات خبر با ما همراه باشید.
به گزارش پی ام آپ، چند ماه است که فعالان صنفی به نمایندگی از 14 میلیون کارگر خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزدها شده اند اما تاکنون این امر محقق نشده است.
در حالی که دستمزد کارگران تنها 30 درصد از هزینه های کارگران را تشکیل می دهد، نمایندگان کارگران خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد حداقل دستمزد هستند. نمایندگان کارگران از دولت خواستند تا با تعیین دستمزد 1402 با توجه به افزایش نرخ تورم را کنترل کند. در قیمت ها اکنون کارگران بر این باورند که دستمزد فعلی تنها 30 درصد هزینههای موجود است و برای تامین مخارج خود با مشکل مواجه هستند.
در همین حال، صولت مرتضوی وزیر کار با اعلام اینکه «در صورت افزایش مجدد حقوق کارمندان، جلسه بررسی حقوق کارگران تشکیل می دهیم»، گفت: تعداد و رقم حقوق برای کسانی است که حقوق دریافت می کنند. حداقل دستمزد، کارگران می توانند از قدرت چانه زنی استفاده کنند و دستمزد بیشتری دریافت کنند.
این اظهار نظر وزیر کار در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند چانه زنی دستمزد برای کارگری که امنیت شغلی ندارد بیهوده است.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می تواند در مورد حقوق خود مذاکره کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به دلیل ترس از بیکاری حقوق خود را زیر پا گذاشته اند زیرا ترجیح می دهند شغل خود را از دست ندهند.
وی با اشاره به اینکه وزیر کار تنها راه حل دولت برای کمک به کارگران را اجرای طرح کالابرگ می داند و ادامه داد: کارگران در شرایطی قرار دارند که ترجیح می دهند حتی اندک یارانه نقدی دریافت کنند تا بتوانند آن را در بخشی از مشکلاتشان خرج کنند.
وی با یادآوری اینکه دولت وعده داده بود در صورت کنترل نشدن تورم دستمزدها بازنگری شود، گفت: متاسفانه کنترل تورم در حد حرف باقی مانده است. قیمت کالاهای اساسی که نقش مهمی در مخارج مردم دارد روز به روز در حال افزایش است.
رئیس کانون مرکزی اتحادیه های کارگری خاطرنشان کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می تواند در مورد حقوق خود مذاکره کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران از ترس بیکاری حقوق خود را پایمال میکنند، زیرا ترجیح میدهند شغل خود را از دست ندهند، آیا آقای وزیر از امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه مدت کارگران آگاه است؟
در یک گفتوگو، آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، درباره درخواست کارگران برای بازنگری در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری صحبت کرد. اسدی اشاره کرد که دولت قول داده بود که تا سال ۱۴۰۲، به علت سیاست مهار تورم، حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود. اما در عمل، نرخ تورم از این مقدار بیشتر بوده است. به همین دلیل، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار را دادهاند، اما هنوز به این درخواست پاسخ داده نشده است.
انتقاد یک نماینده مجلس از میزان افزایش حقوق
وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار تشکیل شده است اما بحث بررسی مجدد حداقل دستمزد کارگران مطرح نشده است.
اسدی همچنین گفت: کارآفرینان نیز مشکلات خاص خود را دارند زیرا دولت به وعده خود برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند انرژی عمل کرده است. آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرهای صنعتی جواب نداد و قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده نیز افزایش یافت.
اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد سبد معیشت کارگران در سال جاری چقدر است، گفت: زمانی که حداقل دستمزد تصویب شد حداقل دستمزد کارگران توانست نیمی از سبد معیشتی را تعیین کند اما اکنون به دلیل تورم و کاهش ارزش ارز، این رقم به تقریباً یک چهارم کاهش یافته است.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه نیروی کار در تولید به طور متوسط 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد در شرکت های بزرگ بین 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش می یابد، تقاضای موثر اقتصاد کاهش می یابد و کالاهای تولید شده توسط کارفرما خریداری نمی شود.