به گزارش پی ام آپ، غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصمیم بانک مرکزی برای انحلال سه موسسه مالی و اعتباری تا مهرماه گفت: قانون برای بانک های زیان ده و ناسالم تدابیری در نظر گرفته است و اگر بانکی، مالی و اعتباری داشته باشد. موسسه از کنترل خارج شده و منجر به ناسالم شدن و زیان ده شدن آن می شود، قانون مراحل اصلاح آن را پیش بینی کرده است و آخرین گام مرحله گذار است یعنی بانک یا موسسه باید به سمت انحلال یا ادغام حرکت کند.
وی ادامه داد: صحبت و میانجی گری در انحلال موسسات و بانک ها اقدام مناسبی نیست چرا که بانک ها و موسسات، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی هستند و نباید آرامش سپرده گذاران خدشه دار شود.
یکی از اعضای شورای پول و اعتبار گفت: تا امروز پیشنهاد انحلال موسسه مالی و اعتباری توسعه (توسعه سازندگی) مطرح شده بود و این موسسه هم اکنون به سمت انحلال حرکت کرده و انحلال این موسسه مشخص بود.
مرحبا تاکید کرد: بانک های بدی در سیستم بانکی کشور وجود دارد و برخی موسسات به مرحله گذار رسیده اند اما در حال حاضر به دلیل عدم اطلاع رسانی رسمی نمی توان در مورد آنها صحبت کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه ادغام موسسات مختلف در بانک سپه گفت: نهادهای نظامی موسسات و بانک هایی را ایجاد کردند که عملکرد موفقی نداشتند و ادغام این موسسات وابسته به موسسات نظامی در بانک سپه انجام شد. کار بسیار سخت و کار بسیار طاقت فرسا اما عالی بود، بیش از 5 بانک و موسسه مالی و اعتباری در یک بانک قدیمی ادغام شدند که زیرساخت های آن آماده نبود، اما نتیجه نسبتا قابل قبولی داشت و اصل آن اقدام درست بود. البته در زمینه شکایات کارکنان نیز مسائلی وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود.
عضو شورای پول و اعتبار درباره مشارکت 60 درصدی وزارت اقتصاد در حق رای بانک آینده تاکید کرد: وقتی بانکی به سمت عدم سلامت پیش می‌رود، طبق قانون وزارت اقتصاد می‌تواند بخشی از حق رای را بگیرد و درباره مدیریت آن اعمال نظر کند تا آن بانک را به سمت اصلاح هدایت کند.
وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که خوشبختانه هیچ یک از بانک‌های خصوصی و دولتی در معرض خطر ورشکستی نیستند، این بانک‌ها آنقدر دارایی دارند که می‌توانند به راحتی زیان‌های خود را پوشش دهند و آنها را جبران کنند بنابراین سپرده‌گذاران این اطمینان خاطر را داشته باشند که نه بانک آینده و نه هیچ بانک دیگری در معرض ورشکستگی نیست.
مرحبا اضافه کرد: اما در بین بانک ها به ویژه بانک های خصوصی، بانک های ناسالمی هستند که اضافه برداشت یا سرمایه گذاری در بخش های تجاری خارج از رسالت بانک داشتند و وزارت اقتصاد می خواهد نظارت بیشتری بر این بانک ها داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: معتقدم در راستای عدم تشویش اذهان سپرده‌گذاران باید در اطلاع رسانی در این باره دقت بیشتری داشت و نباید در رسانه‌ها حسن شهرت این بانک‌ها را مخدوش کرد اما در مراجع تخصصی و پشت درهای بسته مسائل را به صورت تخصصی و با جزییات مورد بررسی و پیگیری قرار داد و تصمیماتی به نفع سپرده‌گذاران، سهامداران، سرمایه‌گذاران و نفع اقتصاد کشور گرفت.