محدودیت یک پزشک زن از کار و الزام او به کار نظافت با واکنش‌های بسیاری همراه بوده؛ یو استاد حقوق در این رابطه صحبت‌های جالبی کرده است که در ادامه با هم می‌خوانیم.
استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران به استفاده بعضی قضات از مجازات‌های جایگزین حبس برای تحقیر متهمان واکنش نشان داد.
به گزارش اخبار، علی خالقی که به تازگی برخی احکام صادره برای متهمان به کشف حجاب را نقد کرده است، در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی نوشت:
مجازات اصلاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد. اما نباید در این میان اهداف اصلاحی کیفری به فراموشی سپرده شود و با تحمیل رنجی بیش از آنچه ذاتیِ مجازات است، آینده مجرم تباه گردد.
در عین حال، گاه قانونگذار پس از اجرای مجازات اصلی (محکومیت های بعدی) برای مدتی مجرم را از برخی حقوق اجتماعی محروم می کند یا با شرایطی (احکام تکمیلی) اختیار ایجاد چنین محرومیتی را به دادگاه واگذار می کند. از آنجایی که اعمال این مستثنیات به منظور کنترل اوضاع و مهار خطرناک بودن مجرم است، قانونگذار شرط «تناسب» آنها با جرم و مجرم را مقرر می دارد تا قضات از این اختیار سوء استفاده نکنند.
بنابراین، تشخیص ممنوعیت به کارگیری در سازمان های دولتی برای کارکنان اختلاس شده به عنوان یکی از مجازات های فرعی ماده 26 بر اساس ماده 87 قانون مجازات اسلامی صحیح است، اما ممنوعیت کار پزشک (مقیم) در همه موارد. موسسات دولتی با ذکر «مراکز درمانی دولتی» برای بی حجابی هنگام رانندگی در خیابان کاملاً غیرموجه و مغایر با موازین قانونی است زیرا در ماده 87 فوق الذکر تصریح شده است که دادگاه باید یک یا چند مجازات تکمیلی را «یا» با توجه کنید. نسبت به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم علیه.
با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، رعایت قاعده تناسب در تعیین مجازات لازم است. با این حال، عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو و اشتغال وی در بیمارستان‌های دولتی هیچ ارتباط و مناسبتی ندارد. در تعیین مجازات جایگزین حبس، به طور قانونی، دادگاه باید با ملاحظه نوع جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه متهم، اقدام کند (ماده ۶۴). اگر در میان انواع مختلف مجازات جایگزین، “خدمات عمومی رایگان” را انتخاب کند، این خدمت باید بر اساس وضعیت متهم در یکی از حوزه‌های آموزشی، درمانی، فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، کارگری و خدماتی انجام شود.
بنابراین، به وضوح مشخص است که تحمیل خدمت به عنوان نظافتچی برای یک پزشک، نه تناسبی با جایگاه او دارد و نه با موافقت او همخوانی دارد.
هدف از مجازات‌های جایگزین، احسان به متهم و جلوگیری از ورود او به زندان از طریق استفاده از نهادهایی است که به سود وی و جامعه است. هدف اصلی آنها تعیین عوامل مناسب برای اصلاح متهم نیست، بلکه تحقیر و آزار او نیست.
با واقعیت روبرو شویم، آیا تدوین‌کنندگان قانون از مجازات‌های جایگزین حبس چه هدفی داشتند و چه شده است!