به گزارش پی ام آپ، در حوزه آموزش و پرورش، مساله‌ی رتبه‌بندی معلمان که تاکنون حدود ۱۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و در حال حاضر لوایح مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، یکی از دغدغه‌های مهم است. این طرح در ابتدا به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و سپس به نظر گرفتن بهبود وضعیت معیشت معلمان پیشنهاد شده است. در حال حاضر، رتبه‌بندی معلمان یکی از موضوعات پرسروصدا در مجلس است، زیرا با اجرای این طرح، حقوق معلمان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
مجتبی هاشمی، سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، در خصوص تشکیل کارگروه موارد خاص رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت که به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای بررسی مراجعات خاص معلمان درباره رتبه‌بندی، یک کارگروه رسیدگی به موارد خاص تشکیل خواهد شد. هدف این کارگروه ارائه وسایل و راهکارهای لازم برای رسیدگی به مسائل و درخواست‌های خاص معلمان درباره رتبه‌بندی است.
هاشمی ادامه داد: بر اساس قانون و آیین نامه اجرای احراز صلاحیت معلمان، کار گروهی بر عهده رؤسای هیأت های بازرسی در سطوح استانی و منطقه ای با دبیری رئیس اداره ارزیابی عملکرد است. و توجه به شکایات اداره کل، ادغام سه معاونت و مدیر منابع انسانی و حراست و متناسب با آن، در مناطق تحت عنوان کارگروه رسیدگی به موارد خاص، در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد؛ ضمن بررسی مدارک و دلایل معتبر و رعایت شرایط.
احراز صلاحیت معلم با هدف ارتقای کیفیت نظام آموزشی و در عین حال ارتقای کیفیت زندگی معلمان وارد فاز عملیاتی شد.
بعد از بارگذاری مدارک و اسناد مورد نیاز توسط معلمان، فرآیند رتبه‌بندی در حال حاضر در مرحله بررسی اعتراضات قرار دارد و نتایج اعتراضات تا پایان ماه شهریور (سپتامبر) اعلام خواهد شد. در این مرحله، معلمان فرصت بارگذاری مستندات جدید برای مواردی که اعتراضی داشته‌اند، دارند. اما یکی از خواسته‌های آنها، امکان بارگذاری مدارک جدید برای مواردی که هنوز اعتراضی ثبت نکرده‌اند، بود. با تشکیل کارگروه موارد خاص، این امکان فراهم شده است.
همانطور که می دانید در اسفند 1401 پرداخت حقوق معلمان چند ساعت مانده به عید نوروز باعث اعتراض شدید این کارگروه و شرمساری آنان در مقابل خانواده هایشان شد.
گزارش جناب عالی به رئیس جمهور در مورد علل این حادثه گویای همه چیز است.
متأسفانه روسای ستاد و دستیاران ناکارآمد منصوب وزیر آموزش و پرورش وقت، بدون توجه به مسئولیت خطیری که بر دوش آنهاست، اعتراض و ناامیدی معلمان شریف کشور را از دو منظر برانگیخت:
نحوه امتیاز دهی به معلمان: متر و معیار رتبه بندی مشکل دارد.
ضمناً ارزیابان نتوانسته اند مدارک استادان محترم را به اندازه کافی تأیید کنند. بی کفایتی برخی از روسای ستادی که همچنان در ستاد وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار هستند باعث شد تا افراد با سابقه و سابقه بالاتر رتبه پایین تری کسب کنند.
پرداخت حقوق معلمان: معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش در نظر داشتند تا صلاحیت معلمان را در سال 1401 با افزایش چند میلیاردی از بودجه مصوب مجلس اجرا کنند. این در حالی است که حتی ماده 23 آیین نامه اجرایی احراز صلاحیت معلمان اجرای این قانون را بیش از سقف بودجه مصوب مجلس ممنوع کرده است. تصمیم به اجرای طبقه بندی با چند میلیارد تومان اضافه بودجه که منشأ آن از سوی مجلس مشخص نشد، باعث شد سازمان برنامه و بودجه با پرداخت معوقات معلمان مخالفت کند و این درگیری میان ستاد وزارتخانه آموزش و پرورش و تشکیلات برنامه و بودجه بعدازظهر 8 اسفند خیلی طول کشید! در نهایت معوقات پرداخت نشد و حقوق معلمان در اسفندماه حتی کمتر از حقوق بهمن ماه بود!
اکنون که بیش از 300 هزار معلم به رتبه اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش معترض هستند، مدیریت اعتراض آنها به مدیرانی سپرده شده است که جامعه معلمان و دانش آموزان را با مشکلات زیادی مواجه می کنند.
با عرض تقدیر از قاطعیت دولت در مواجهه با وزیر آموزش و پرورش، به این نکته تأکید می‌کنیم که مدیران مسئول در ستاد وزارت آموزش و پرورش همچنان در حال ادامه فعالیت هستند و لازم است دولت تصمیمات فوری درباره آنها بگیرد تا از تکرار وقایع گذشته جلوگیری شود.
افزایش حقوق معلمان پس از اجرای رتبه‌بندی، یکی از نگرانی‌های مهم معلمان است و در عین حال چالشی است که باید از سد سازمان برنامه و بودجه عبور کند.
سازمان برنامه و بودجه با عناوین قانونی افزایش حقوق مانند “رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق کارگران دولت طبق قانون کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی براساس رای شورای عالی کار و…” مخالفت دارد. در برخی موارد، اقدامات این سازمان منجر به تأخیر در افزایش حقوق و پرداخت آنها می‌شود، که این امر خود برای ایجاد انتقاداتی درباره صحت یا عدم صحت این تأخیرها موجب می‌شود.
به عنوان مثال سازمان برنامه و بودجه در سال 1401 با توجه به افزایش 38 درصدی حقوق سایر رده های شاغل مشمول قانون کار، در جلسات تصمیم گیری هنگام اعمال این مبلغ به حقوق مستمری بگیران سایر رده های تامین اجتماعی. سازمان (که تا آن زمان یک رسم پذیرفته شده بود). این مخالفت با وجود اعتراض بازنشستگان و نظارت بر سازمان های بازنشستگی کشور حدود 6 ماه به طول انجامید تا اینکه در نهایت بازنشستگان سایر سطوح توانستند نظر خود را مطرح کنند. در خصوص احراز صلاحیت معلمان با وجود موافقت دولت و وزارت آموزش و پرورش و تبدیل صلاحیت به مصوبه قانونی در مجلس، مخالفت سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن ادامه یافت. در مورد کارگران کشوری علیرغم اینکه این نیروها طبق قانون کار باید 38 درصد افزایش حقوق می گرفتند، در نهایت سال گذشته 10 درصد افزایش حقوق داشتند و در این میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور کار نفوذ خود را داشتند.
در روزهای پایانی عید نوروز، معلمان آموزش و پرورش با بروز برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی، ضربه‌ای را به دست خود وارد کردند. در حالیکه در تاریخ اول فروردین ماه، سرپرست بانک ملی اعلام کرده بود که “باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان پرداخت شده است”. اما بر اساس اظهارات فعالان جامعه فرهنگی کشور، بخشی از معلمان در استان‌های مختلف هنوز هم حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده‌اند و برخی از آنها حقوق خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده بودند