مقاله در ساعت 2026-10-13 20:29:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
نامه نمایندگان کارگری به وزیر کار: شورای عالی کار فورا جلسه فوق‌العاده ترمیم مزد را تشکیل دهد میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
به گزارش بازتاب آنلاین و به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین اعضای کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این شورا، خواستار برگزاری فوری جلسه‌ای با دستور کار بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ شدند. در این نامه آمده است: مطابق بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، بازنگری سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری تا پایان شهریورماه سال جاری پیش‌بینی شده است. اکنون با سپری شدن موعد مقرر و در شرایطی که تحولات اقتصادی و افزایش شدید و مستمر قیمت کالا و خدمات اساسی طی شش‌ماهه نخست سال، فشار کم‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرده و قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است، تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی فوری و بازنگری دستمزد، ضرورتی انکارناپذیر است. این درخواست در حالی مطرح شده است که بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد امسال، بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری باید تا پایان شهریورماه انجام می‌شد، اما با گذشت مهلت مقرر، هنوز تصمیم نهایی درباره ترمیم دستمزد اعلام نشده است.
این تأخیر در شرایطی ادامه دارد که به روایت شنیده‌ها از مذاکرات اخیر شورای عالی کار، اختلاف اصلی دیگر بر سر اصل افزایش دستمزد نیست، بلکه به نحوه اعمال افزایش و تأثیر آن بر سایر تعهدات مزدی و مستمری بازنشستگان مربوط می‌شود.
اختلاف بر سر افزایش سه میلیون تومانی مزد
شنیده‌ها از آخرین مذاکرات شورای عالی کار حاکی از آن است که دولت ابتدا پیشنهاد افزایش حدود دو میلیون تومانی دستمزد را مطرح کرده بود؛ پیشنهادی که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد. پس از آن، ظاهراً رقم سه میلیون تومان به‌عنوان میزان افزایش مطرح شده و این پیشنهاد با استقبال نسبی طرف کارگری روبه‌رو شده است.
با این حال، اختلاف بر سر چگونگی اعمال این افزایش ادامه یافته است. موضوع اصلی این بوده که رقم مورد توافق احتمالی به مزد پایه اضافه شود یا در قالب مؤلفه‌هایی مانند حق مسکن و کمک‌هزینه خواربار پرداخت شود.
این تفاوت از نظر حقوقی و مالی اهمیت دارد. افزایش مزد پایه می‌تواند مبنای محاسبه برخی تعهدات مزدی و بیمه‌ای قرار گیرد و بر مستمری بازنشستگان نیز اثر بگذارد؛ در مقابل، افزایش برخی مزایای جانبی لزوماً چنین اثری ندارد. بر همین اساس، گفته می‌شود سازمان تأمین اجتماعی با افزایش مزد پایه موافق نیست و ترجیح می‌دهد افزایش احتمالی به شکلی اعمال شود که تعهدات مربوط به مستمری بازنشستگان افزایش پیدا نکند. این ادعا درباره موضع سازمان، با توجه به اتکا به شنیده‌ها، نیازمند تأیید رسمی است.
جلسه‌ای که هنوز برگزار نشده است
بر اساس روایت‌های مطرح‌شده از روند مذاکرات، قرار بود پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه، موضوع در هیئت وزیران بررسی شود و تصمیم‌گیری نهایی ظرف یک هفته صورت گیرد. با این حال، این روند به نتیجه نرسیده است.
پس از آن جلسه، وزیر کار برای پاسخ‌گویی به نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی حاضر شد؛ حضوری که در ادامه به طرح موضوع استیضاح او انجامید. اکنون این پرسش مطرح است که آیا گرفتاری‌های سیاسی و مدیریتی وزارت کار در هفته‌های گذشته، در تعویق تصمیم‌گیری درباره دستمزد نیز نقش داشته است یا خیر. با این حال، بدون توضیح رسمی وزارت کار، نمی‌توان تأخیر در تشکیل جلسه را مستقیماً به این موضوع نسبت داد.
آنچه روشن است، فاصله گرفتن روند تصمیم‌گیری از مهلت تعیین‌شده در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ است؛ مصوبه‌ای که بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری تا پایان شهریور را پیش‌بینی کرده بود. از این منظر، مطالبه نمایندگان کارگری صرفاً درخواست افزایش دستمزد نیست، بلکه درخواست اجرای سازوکاری است که پیش‌تر در چارچوب مصوبه مزدی به رسمیت شناخته شده بود.
فاصله دستمزد و هزینه زندگی عمیق‌تر شده است
در نامه اعضای کارگری شورای عالی کار، افزایش شدید و مستمر قیمت کالاها و خدمات ضروری در نیمه نخست سال، از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید کارگران معرفی شده است. نویسندگان نامه تأکید کرده‌اند که کارگران نمی‌توانند در برابر تحولات اقتصادی ماه‌های اخیر، همچنان به دستمزدی متکی باشند که بر مبنای شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده است.
ابعاد این شکاف را می‌توان در برآوردهای مربوط به هزینه خانوار مشاهده کرد. کمیته دستمزد در دی‌ماه ۱۴۰۴، حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را حدود ۴۲ میلیون تومان برآورد کرده بود؛ رقمی که با توجه به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های بعد، فاصله زیادی با برآوردهای جدید دارد. فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته مزد، هزینه ماهانه زندگی خانوار را بیش از ۹۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
آمارهای تورمی نیز از فشار سنگین بر سبد مصرفی خانوارها حکایت دارند. بر اساس ارقام مطرح‌شده در گزارش‌های اخیر، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها از ۱۲۰ درصد فراتر رفته، در حالی که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه کمتر از ۹۰ درصد اعلام شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که افزایش قیمت اقلام ضروری، به‌ویژه مواد غذایی، فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده است؛ خانوارهایی که بخش مهمی از درآمدشان صرف تأمین همین اقلام می‌شود.
در این میان، حذف یا تغییر سازوکار تخصیص ارز ترجیحی نیز به‌عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی مطرح شده است. رشد قیمت مواد غذایی و سایر اقلام ضروری، در کنار افزایش هزینه مسکن و خدمات، موجب شده است که دستمزد مصوب در ابتدای سال با هزینه‌های جاری زندگی فاصله بیشتری پیدا کند.
کارگران: بازنگری مزد یک ضرورت ملی است
اعضای کارگری شورای عالی کار در نامه خود با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده این شورا شده‌اند. آنان با اشاره به بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، تأکید کرده‌اند که بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری نباید در حد یک تعهد مکتوب باقی بماند و لازم است به بررسی و تصمیم‌گیری عملی منجر شود.
در بخشی از این نامه آمده است: «کارگران، به عنوان بخش بزرگی از جمعیت مولد کشور نمی‌توانند در برابر تحولات اقتصادی کم‌سابقه ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی صرفاً به دستمزد متکی باشند که بر مبنای شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده است.»
نویسندگان نامه همچنین هشدار داده‌اند که تداوم فاصله میان درآمد و هزینه واقعی زندگی، علاوه بر تهدید معیشت خانوارهای کارگری، می‌تواند به کاهش قدرت خرید عمومی، رکود تقاضای مؤثر، تشدید آسیب‌های اجتماعی و تضعیف امنیت اقتصادی خانواده‌ها منجر شود.
در بخش دیگری از نامه نیز بر ضرورت تعیین دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، تأکید شده است. نمایندگان کارگری از وزیر کار خواسته‌اند دستور دهد جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار بلافاصله با دستور کار بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری و بررسی و تصمیم‌گیری درباره بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ برگزار شود.
متن کامل نامه اعضای کارگری شورای عالی کار خطاب به میدری به این شرح است: به استحضار می‌رساند با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و با توجه به درخواست اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، آقایان علی خدایی، احمدرضا معینی و آیت اسدی، بدین‌وسیله درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار با دستور کار مشخص (بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵) را مطرح می‌نماییم.
مطابق بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، بازنگری سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری تا پایان شهریورماه سال جاری پیش‌بینی شده است. اکنون با سپری شدن موعد مقرر و در شرایطی که تحولات اقتصادی و افزایش شدید و مستمر قیمت کالا و خدمات اساسی طی شش‌ماهه نخست سال، فشار کم‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرده و قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است، تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی فوری و بازنگری دستمزد، ضرورتی انکارناپذیر است.
این مطالبه را نباید صرفاً اقدامی اقتصادی یا مطالبه‌ای صنفی و محدود به جامعه کارگری تلقی کرد. بازنگری دستمزد در شرایط کنونی، مسئله‌ای ملی با پیامدهای مستقیم اجتماعی، اقتصادی و معیشتی است.
کارگران، به‌عنوان بخش بزرگی از جمعیت مولد کشور، نمی‌توانند در برابر تحولات اقتصادی کم‌سابقه ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، صرفاً به دستمزدی متکی باشند که بر مبنای شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده است. تداوم شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی، علاوه بر تهدید معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری، آثار خود را در کاهش قدرت خرید عمومی، رکود تقاضای مؤثر، تشدید آسیب‌های اجتماعی و تضعیف امنیت اقتصادی خانواده‌ها نیز نشان خواهد داد.
از سوی دیگر، تعیین دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی از الزامات ماده ۴۱ قانون کار است و بازنگری پیش‌بینی‌شده در بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ نیز نمی‌تواند در حد یک پیش‌بینی مصوب باقی بماند و بدون بررسی و اقدام مؤثر از کنار آن عبور شود. در شرایطی که تحولات اقتصادی ماه‌های اخیر فشار سنگینی بر سفره کارگران تحمیل کرده است، انتظار می‌رود شورای عالی کار با درک ابعاد ملی و اجتماعی موضوع، مسئولیت قانونی و اجتماعی خود را به‌موقع ایفا نماید.
لذا با عنایت به مراتب فوق، درخواست داریم دستور فرمایید جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار بلافاصله پس از وصول این مرقومه، با دستور کار بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری و بررسی و اتخاذ تصمیم درباره بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ تشکیل شود.
بدیهی است تعویق در رسیدگی به این مطالبه، نه‌تنها موجب استمرار کاهش قدرت خرید کارگران خواهد شد، بلکه می‌تواند دامنه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از فشار معیشتی را نیز گسترش دهد.
امروز اقدام به‌موقع شورای عالی کار در بررسی و تصمیم‌گیری درباره بازنگری دستمزد، ضرورتی فراتر از یک تصمیم اداری و اقتصادی و بخشی از مسئولیت حاکمیت در صیانت از معیشت، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی است.»
۲۲۳۲۲۹
گردآوری شده از:خبرآنلاین