از «فیتیله» و «بیراهه» تا «وحدت ملی» / ۴۰۰ مکاتبه و چند تذکر علنی؛ شورای نظارت در دوره جبلی چه کرد؟

زینب کاظم‌خواه:  مرور این تذکرها تصویری از مجموعه‌ای از انتقادهای رسمی به عملکرد رسانه ملی در سال‌های اخیر به دست می‌دهد؛ انتقادهایی که گاه از سوی نمایندگان سه قوه مطرح شده و در مواردی نیز به واکنش مستقیم سازمان صداوسیما یا توضیح مدیران آن انجامیده است. حالا در آستانه پایان دوره ریاست پیمان جبلی، بازخوانی این تذکرها این پرسش را پیش می‌کشد که مهم‌ترین محورهای مورد اعتراض نهاد ناظر به صداوسیما در این پنج سال چه بوده و فاصله میان تذکرهای رسمی و تغییر در رویه‌های رسانه ملی تا چه اندازه کاهش یافته است؟

پیمان جبلی هفتم مهر ۱۴۰۰ ریاست سازمان صداوسیما را برعهده گرفت و حالا در آستانه پایان دوره پنج‌ساله او، می‌توان یکی از مسیرهای بررسی این دوره را از نهادی دنبال کرد که اساساً برای نظارت بر عملکرد رسانه ملی تشکیل شده است؛ شورای نظارت بر سازمان صداوسیما.

اما وقتی قرار است کارنامه شورا در دوره جبلی با سال‌های پیش از او مقایسه شود، یک نکته خیلی زود خودش را نشان می‌دهد:  مسئله فقط تعداد تذکرها نیست؛ مسئله این است که چه میزان از نظارت شورا که در پشت درهای بسته صورت گرفته، عمومی شده است.

در سال‌هایی که عزت‌الله ضرغامی، محمد سرافراز و عبدالعلی علی‌عسکری مدیریت صداوسیما را برعهده داشتند، اخبار شورا گاهی با جزئیات قابل توجه منتشر می‌شد؛ از تذکر درباره یک سریال یا گزارش خبری تا تبلیغات بازرگانی، برنامه‌های نوروزی، نحوه پخش سخنرانی رئیس‌جمهوری و حتی یک برنامه مشخص تلویزیونی. در دوره جبلی اما خبرهای مربوط به نظارت کمتر و کلی‌تر شده‌اند؛ با این حال، خود اعضای شورا تأکید کرده‌اند که این به معنای تعطیل شدن نظارت نبوده است.

احسان قاضی‌زاده هاشمی، دبیر سابق شورای نظارت، در سال ۱۴۰۳ گفت در سال‌های فعالیت شورا نزدیک به ۴۰۰ مکاتبه با صداوسیما انجام شده و بخشی از آنها گزارش، درخواست پاسخ و تذکر بوده است. به گفته او، برخی از این گزارش‌ها نیز به سران سه قوه و دفتر رهبری ارسال شده‌اند. در واقع خود او هم تصریح کرده بود که شورای نظارت «بیکار» نبوده، اما همه فعالیت‌هایش رسانه‌ای نشده است.

وقتی تذکرها مصداق داشتند

نگاهی به سال‌های پیش از جبلی نشان می‌دهد که شورای نظارت در مقاطع مختلف، درباره موضوعات بسیار متفاوتی وارد شده است. در فروردین ۱۳۹۲، شورا به عزت‌الله ضرغامی بابت برگزاری جلسه با ۱۴ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها تذکر داد. همان سال درباره سریال «کلاه پهلوی» نیز به نمایش روابط غیراخلاقی، مصرف مشروبات الکلی و اختلاط زن و مرد ایراد گرفت. در حوزه رادیو هم از پخش موسیقی‌هایی که آنها را «سبک، جلف و بی‌معنا» توصیف کرده بود، انتقاد کرد.

سال ۱۳۹۳، نوبت به موضوعاتی رسید که هنوز هم بخش مهمی از مسائل تلویزیون را تشکیل می‌دهند: تبلیغات و نحوه پوشش اخبار. شورا نسبت به افزایش تبلیغات بازرگانی و مسابقه‌های دارای جایزه هشدار داد و در ماجرای گزارش ۲۰:۳۰ درباره درگیری در بیمارستان اردبیل، درباره پیامدهای اجتماعی و امنیتی نحوه انتشار تصاویر تذکر داد. این تذکر در پی شکایت نمایندگان مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی درخصوص پخش خبر نزاع دسته‌جمعی در بیمارستانی در شهر اردبیل در بخش خبری 20:30 بود. 

یک سال بعد، پرونده «فیتیله» نشان داد شورا حتی در مواجهه با یک برنامه سرگرمی نیز وارد جزئیات می‌شود. در جریان پخش برنامه‌ فیتیله که توسط گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما صبح جمعه به صورت زنده پخش می شد یکی از مجریان برنامه با لحن و به کار بردن کلماتی ناشایست به زبان آذری موجب بروز ناراحتی در بین مردم به ویژه ترک زبانان شد. به دنبال اعتراض‌های انجام شده در این راستا، صدا و سیما در اطلاعیه ای ضمن عذرخواهی قول مساعد مبنی بر توبیخ دست اندرکاران و توقف پخش این برنامه خبر داد. در جلسه ۴۰۷ شورا، درباره نحوه تولید و نظارت بر برنامه بحث شد و به مسئولان صداوسیما درباره نظارت تخصصی بر موضوعات حساس و اصلاح رویه‌ها تذکر داده شد.

این جنس ورود شورا فقط به برنامه‌های سرگرمی محدود نبود. در بهمن ۱۳۹۴، بعد از قطع کامل سخنرانی حسن روحانی، شورای نظارت در جلسه فوق‌العاده موضوع را بررسی کرد و درباره هماهنگی بیشتر در پخش سخنان مقام‌های ارشد به سازمان تذکر داد.

۱۸ تذکر از ۵۶ گزارش؛ دوره‌ای که عددها هم منتشر می‌شد

شاید یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها برای مقایسه عملکرد دوره‌های قبلی شورای نظارت بر صدا و سیما با دوره جبلی، نوروز ۱۳۹۷ باشد. شورای نظارت اعلام کرد ۵۶ گزارش از برنامه‌های نوروزی بررسی کرده و در ۱۸ مورد به صداوسیما تذکر داده است.

حتی بخشی از مصادیق این ۱۸ تذکر هم اعلام شد؛ از ماجرای لوگوی باشگاه آ.اس. رم گرفته تا حواشی «کلاه‌قرمزی»، دکور، نور و رنگ دکور، دیالوگ‌ها و برخی پیام‌های بازرگانی. البته فهرست کامل ۱۸ مورد منتشر نشد، اما مخاطب دست‌کم می‌دانست شورا چه تعداد گزارش بررسی کرده و برخی ایرادهایش دقیقاً چه بوده است.

در تیر همان سال، پرونده «بیراهه» نیز به یکی از صریح‌ترین نمونه‌های تذکر رسمی شورا تبدیل شد. شورا در جلسه ۴۴۹ اعلام کرد پخش این برنامه بدون هماهنگی با قوه قضائیه انجام شده و به همین دلیل به سازمان تذکر داد. حتی توصیه شورا برای هماهنگی بیشتر در پرونده‌هایی با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و قضایی نیز منتشر شد.

در سال ۱۳۹۸ نیز شورا درباره گزارش ۲۰:۳۰ درباره علی دایی، نحوه پرداخت، جانبداری و ادبیات به‌کاررفته را مورد انتقاد قرار داد. در همان سال، جلسه ۴۶۰ شورا درباره موضوعاتی مانند «برنده باش»، «نود»، تبلیغات اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مشارکتی تشکیل شد و تصمیم‌های آن به‌صورت عمومی اعلام شد.

حتی در حوزه بازرگانی نیز شورا درباره راستی‌آزمایی صاحبان کالا، نحوه واگذاری آنتن، تبلیغات اغواگرایانه و شفافیت درآمدهای تبلیغاتی تذکر داده بود.

در بهمن ۱۳۹۹، پرونده برنامه «زاویه» نیز همین الگو را تکرار کرد. شورا درباره سخنان توهین‌آمیز مهمان برنامه به رئیس صداوسیما نامه نوشت و بر رعایت اخلاق حرفه‌ای و مرز میان نقد و توهین تأکید کرد؛ در ادامه نیز رئیس سازمان بابت آن ماجرا عذرخواهی کرد.

در نتیجه، اگر آرشیو سال‌های قبل را ورق بزنیم، با مجموعه‌ای از پرونده‌های مشخص، نام برنامه‌های مشخص و موضوعات مشخص روبه‌رو هستیم.

جبلی آمد؛ جزئیات کمتر شد

در نخستین سال‌های ریاست پیمان جبلی، اصل نظارت همچنان ادامه داشت اما آنچه مشهود بود عدم انتشار بسیاری از تذکرات بود. در سال ۱۴۰۱، احسان قاضی‌زاده هاشمی از تهیه گزارشی درباره عملکرد یک‌ساله جبلی و همکارانش خبر داد. حوزه‌های سیما، صدا، سیاسی، برون‌مرزی، امور اجرایی، استان‌ها و بازرگانی از جمله موضوعاتی بودند که شورا بررسی کرده و بخشی از این بررسی‌ها نیز به تذکر منجر شده بود. اما متن گزارش و جزئیات تذکرها منتشر نشد.

اینجاست که تفاوت دوره جبلی با بخشی از سال‌های قبل آشکار می‌شود. شورا از نظارت می‌گوید، اما مخاطب متن نظارت را نمی‌بیند.

در سال ۱۴۰۲ یکی از معدود نمونه‌های علنی، نامه شورا درباره برنامه‌های تحویل سال بود که بر برنامه‌های شاد، بانشاط، معنوی و دور از «سلبریتی‌زدگی» تأکید داشت. اما جزئیات کامل نامه منتشر نشد.

بعد از آن، خروجی عمومی شورا محدودتر شد. این کاهش انتشار البته نمی‌تواند به‌تنهایی به این نتیجه منجر شود که نظارت کمتر شده است؛ چرا که خود قاضی‌زاده هاشمی از نزدیک به ۴۰۰ مکاتبه و گزارش سخن گفته است. بنابراین یک خلأ مهم شکل گرفته است: فاصله میان حجم کار شورا و چیزی که جامعه از کار شورا می‌بیند.

۱۴۰۳؛ یک تغییر از «پرونده» به «کیفیت کلی»

در اسفند ۱۴۰۳، جلسه ۵۵۵ شورای نظارت با حضور جبلی برگزار شد و گزارش‌های کارشناسی درباره حوزه‌های مختلف سازمان از جمله سیما، صدا، حوزه سیاسی، ساترا، امور فنی و مالی مورد بررسی قرار گرفت. این بار یکی از کلیدواژه‌های مهم جلسه، رضایت مخاطب بود. اعضای شورا ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و از رئیس سازمان خواستند موارد مطرح‌شده را پیگیری کند. اما تفاوت با سال‌های قبل دوباره خودش را نشان می‌دهد: از جلسه و وجود ایراد خبر داریم، اما فهرست دقیق ایرادها و متن تذکرها در دسترس عمومی نیست.

به این ترتیب، در بخش مهمی از دوره جبلی، موضوع نظارت از یک «پرونده مشخص» به سمت ارزیابی کلی‌تر عملکرد سازمان رفته است؛ کیفیت برنامه‌ها، رضایت مخاطب و عملکرد حوزه‌های مختلف، جای بخش قابل توجهی از تذکرهای موردی سال‌های قبل را گرفته‌اند.

«سیمای خانواده»؛ شورا وارد شد، اما پایان پرونده روشن نیست

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شورای نظارت بر سازمان صداوسیما اعلام کرد آن را بررسی خواهد کرد، ماجرای پخش یک آیتم جنجالی در برنامه «سیمای خانواده» شبکه یک بود؛ پرونده‌ای که از همان ابتدا با ادبیاتی فراتر از یک «خطای معمول آنتنی» مواجه شد و پای مسائل مربوط به وحدت مذهبی، فرایندهای نظارتی داخل سازمان و حتی دستگاه قضایی را به میان کشید.

ماجرا از چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه آغاز شد؛ زمانی که در بخشی ضبط‌شده از برنامه «سیمای خانواده» مطلبی توهین‌آمیز درباره یکی از چهره‌های مورد احترام اهل سنت پخش شد. انتشار این بخش واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و صداوسیما نیز در فاصله کوتاهی موضع رسمی گرفت. روابط عمومی معاونت سیما این اتفاق را «خطای نابخشودنی و مشکوک» توصیف کرد و اعلام کرد علاوه بر حذف این بخش از سکوهای وابسته به سازمان، برای هشت نفر از عوامل و متخلفان اعلام جرم شده است. همچنین مدیر گروه تولید مرتبط با این آیتم و مدیر پخش شبکه یک از سمت خود عزل شدند و کمیته‌ای متشکل از مرکز صیانت و حفاظت، معاونت سیما، معاونت حقوقی و اداره کل بازرسی سازمان برای بررسی موضوع تشکیل شد.

اهمیت پرونده در همان روزهای نخست بیشتر شد؛ چرا که واکنش‌ها فقط به داخل سازمان محدود نماند. مرکز رسانه قوه قضاییه نیز اعلام کرد در پی پخش این محتوای تفرقه‌افکنانه، چهار نفر از عوامل اصلی با دستور قضایی بازداشت شده‌اند. به این ترتیب، پیش از آنکه شورای نظارت درباره این پرونده اعلام موضع کند، ماجرا از یک تخلف محتوایی در یک برنامه تلویزیونی به موضوعی تبدیل شده بود که هم در سطح مدیریتی سازمان و هم در سطح قضایی در حال پیگیری بود.

در همین فضای ملتهب، محمد میرزایی، دبیر شورای نظارت بر صداوسیما، واکنش شورا را اعلام کرد. او خطای رخ‌داده در «سیمای خانواده» را اقدامی «نابخردانه» و در جهت «تفرقه‌افکنی میان مردم» دانست و گفت انتظار شورا از رئیس سازمان صداوسیما این است که با عوامل اصلی این برنامه در سطوح بالا برخورد جدی شود. میرزایی سپس اعلام کرد که شورای نظارت در جلسه روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه، با حضور اعضای شورا به نمایندگی از قوای سه‌گانه، این موضوع و سایر مسائل اخیر سازمان را با رویکرد کارشناسی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد کرد در جست‌وجوی گزارش‌های عمومی منتشرشده درباره این موضوع، اصل تشکیل جلسه و قرار گرفتن ماجرا در دستور کار شورا به‌طور روشن گزارش شده، اما متن مصوبه نهایی، تذکر رسمی احتمالی، جزئیات تصمیم شورا یا گزارشی که نشان دهد شورا دقیقاً چه مطالبه‌ای از سازمان داشته، به‌صورت عمومی و مستند در دسترس نیست.

از تهدید مذاکره‌کنندگان تا نحوه پخش سخنان مسئولان

در سال ۱۴۰۵، موضوعاتی که از سوی اعضای شورای نظارت بر صداوسیما به شکل علنی مطرح شد، تا حدی با سال‌های قبل تفاوت داشت و در موارد منتشرشده، مسئله وحدت ملی و نحوه مواجهه رسانه ملی با اختلافات و حاشیه‌های سیاسی بیش از گذشته در مرکز توجه قرار گرفت.

در تیرماه، یکی از اعضای شورای نظارت در واکنش به حواشی مربوط به طرح موضوع تهدید مذاکره‌کنندگان از آنتن صداوسیما اعلام کرد که شورا در این‌باره به سازمان تذکر داده است. او تأکید کرد که در شرایط موجود، بیش از هر زمان دیگری به «وحدت و اتحاد ملی» نیاز است و هشدار داد که در صورت تداوم چنین مواردی، موضوع می‌تواند از مسیرهای قانونی دیگری نیز پیگیری شود.

این موضوع در مردادماه با اظهارات صریح‌تر محمد میرزایی، دبیر و سخنگوی شورای نظارت بر صداوسیما، ادامه پیدا کرد. میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا گفت رسانه ملی در صیانت از وحدت ملی «نقش تعیین‌کننده» دارد و می‌تواند علاوه بر جریان‌سازی، موجب حاشیه‌سازی نیز بشود؛ به گفته او، شورا بارها از مسئولان سازمان دعوت کرده، با آنها درباره این موضوعات صحبت کرده و تذکر داده است. او همچنین بر ضرورت توجه صداوسیما به حضور دیدگاه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی در چارچوب قانون تأکید کرد.

در همین مقطع، نحوه پخش برخی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های سران قوا و دیگر مسئولان از شبکه‌های صداوسیما نیز محل بحث شد. محمد میرزایی پس از جلسه شورای نظارت با حسن عابدینی، معاون سیاسی صداوسیما، گفت موضوع قطع یا نحوه پخش برخی صحبت‌های مسئولان در این جلسه بررسی شده و اعضای شورا درباره حواشی اخیر، از معاون سیاسی سازمان توضیح خواسته‌اند. در گزارش اولیه‌ای که از این گفت‌وگو منتشر شد، میرزایی از قانع‌کننده بودن بخشی از توضیحات عابدینی و در عین حال تذکر درباره برخی موارد سخن گفت.

واکنش روابط عمومی صداوسیما اما نشان داد که درباره تعبیر «تذکر» اختلافی در نحوه روایت جلسه وجود دارد. سازمان در توضیحات خود تأکید کرد که جلسه، در چارچوب تعامل معمول میان شورای نظارت و مدیران سازمان برگزار شده و معاون سیاسی صداوسیما گزارشی از عملکرد این معاونت ارائه کرده و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای شورا را شنیده است. در عین حال، روابط عمومی تصریح کرد که بر اساس قانون، شورای نظارت اختیار طرح تذکرات لازم را دارد و نظارت بر سازمان نیز امری مستمر است. صداوسیما همچنین با اشاره به گستردگی سازمان اعلام کرد که این مجموعه بیش از ۱۵۰ شبکه رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی دارد و به همین دلیل، انجام مأموریت‌های آن نیازمند «بررسی و مراقبت و نظارت دائمی» است.

با این حال، ماجرا یک روز بعد وارد مرحله دیگری شد و خود محمد میرزایی درباره نحوه انتشار خبر توضیح داد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که در جلسه اخیر هیچ «تذکر رسمی» یا «مصوبه»‌ای درباره موضوع مطرح نشده و آنچه در جلسه رخ داده، گفت‌وگو و تبادل نظر کارشناسی میان اعضای شورا و مسئولان سازمان بوده است. میرزایی گفت توضیحات حسن عابدینی برای او قانع‌کننده بوده و تأکید کرد که برداشت منتشرشده درباره «تذکر رسمی شورا» و «قول اصلاح از سوی صداوسیما» دقیق نبوده است.

به این ترتیب، یکی از اتفاقات قابل توجه سال ۱۴۰۵ نه فقط خود موضوعات مورد بحث شورای نظارت، بلکه نحوه بازتاب آنها نیز بود. در فاصله انتشار خبر اولیه درباره «تذکر به صداوسیما» تا توضیح بعدی دبیر شورا، روشن شد که میان یک جلسه نظارتی، طرح پرسش و مطالبه توضیح، اظهارنظر یک عضو شورا و یک تذکر رسمی یا مصوبه، تفاوت وجود دارد.

همین نمونه، برای بررسی کارنامه تذکرهای شورای نظارت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در سال‌هایی که بخش قابل توجهی از فعالیت شورا در قالب جلسات، مکاتبات، گزارش‌ها و پیگیری‌های غیررسانه‌ای انجام می‌شود، نمی‌توان هر جلسه یا هر اظهارنظر یک عضو شورا را به‌عنوان «تذکر رسمی شورا» ثبت کرد. بنابراین، در بازخوانی عملکرد این نهاد باید میان چهار سطح تفکیک قائل شد: گزارش کارشناسی، جلسه و تبادل نظر با مدیران صداوسیما، اظهارنظر یا اعلام موضع یک عضو و در نهایت تذکر رسمی یا مصوبه شورای نظارت.

از این منظر، آنچه در سال ۱۴۰۵ بیش از همه در معرض افکار عمومی قرار گرفت، بیشتر به نقش صداوسیما در حفظ وحدت ملی، نحوه پوشش رویدادهای حساس سیاسی و شیوه انعکاس سخنان مقامات مربوط می‌شد؛ اما جزئیات همه تذکرهای مطرح‌شده، متن رسمی آنها و اینکه کدام‌یک به مصوبه یا پیگیری مشخص منجر شده، همچنان در همه موارد به‌صورت عمومی منتشر نشده است. این محدودیت، مقایسه دقیق میان تعداد و محتوای تذکرهای رسمی سال ۱۴۰۵ و سال‌های قبل را دشوار می‌کند.

پس آیا شورای نظارت در دوره جبلی کمتر تذکر داده است؟ پاسخ دقیق، از اطلاعات موجود به‌سادگی «بله» یا «خیر» نیست.

آنچه می‌توان با اطمینان بیشتری گفت این است که تذکرهای قابل مشاهده در دوره جبلی کمتر از برخی سال‌های پیش از اوست. در آرشیو سال‌های قبل، نمونه‌های متعدد و جزئی از تذکرها وجود دارد؛ از «کلاه پهلوی» و تبلیغات بازرگانی گرفته تا «فیتیله»، «بیراهه»، علی دایی، «برنده باش» و «زاویه».
اما درباره دوره جبلی، خود دبیر سابق شورا می‌گوید نزدیک به ۴۰۰ مکاتبه انجام شده است. بنابراین کاهش تعداد خبرهای مربوط به تذکر را نمی‌توان به کاهش حجم واقعی نظارت تعبیر کرد.

مسئله اصلی، در واقع جای دیگری است: در دوره جبلی، فاصله میان «نظارتی که انجام شده» و «نظارتی که افکار عمومی می‌تواند ببیند» بیشتر شده است.

در نمونه‌های پیش از جبلی، شورا بارها وارد جزئیات می‌شد؛ درباره یک دیالوگ، یک گزارش خبری، یک دکور، یک آگهی، نحوه رفتار یک مجری، یک مسابقه تلویزیونی یا یک برنامه مشخص.

در دوره جبلی، در بخش علنی‌شده فعالیت شورا، موضوعاتی مانند کیفیت کلی برنامه‌ها، رضایت مخاطب، عملکرد حوزه‌های مختلف سازمان، وحدت ملی، جلوگیری از حاشیه‌سازی و نحوه مواجهه رسانه ملی با مسائل حساس سیاسی و اجتماعی بیشتر دیده می‌شود.
این تغییر را نمی‌توان لزوماً به معنای تغییر کامل اولویت‌های شورا دانست؛ چون بخش بزرگی از فعالیت شورا علنی نشده است. اما دست‌کم در آنچه به بیرون رسیده، این تفاوت قابل مشاهده است.

کارنامه‌ای که بخشی از آن دیده نمی‌شود

در نهایت، مقایسه شورای نظارت در دوره‌های مختلف یک نتیجه روشن دارد: پیش از جبلی، تذکرهای شورا بیشتر به شکل پرونده‌های قابل روایت در رسانه‌ها ظاهر می‌شدند؛ در دوره جبلی، بخش بزرگی از نظارت در قالب گزارش، مکاتبه و جلسات باقی مانده است.

این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که ارزیابی عملکرد یک نهاد ناظر فقط با دانستن اینکه «چقدر مکاتبه کرده» ممکن نیست. وقتی دبیر شورا از حدود ۴۰۰ مکاتبه سخن می‌گوید، برای ارزیابی اثرگذاری نظارت باید دست‌کم بدانیم موضوع این مکاتبات چه بوده، صداوسیما چه پاسخی داده و نتیجه پیگیری چه شده است.

در سال‌های قبل، نمونه‌هایی از این زنجیره دست‌کم در برخی پرونده‌ها قابل دنبال کردن بود؛ مثلاً در «زاویه» تذکر شورا منتشر شد و بعد رئیس سازمان عذرخواهی کرد، یا در «بیراهه» متن مصوبه شورا درباره نحوه پخش برنامه و هماهنگی با قوه قضائیه منتشر شد.
در دوره جبلی، این زنجیره در بسیاری از موارد ناقص است.

به همین دلیل، در پایان پنج سال ریاست پیمان جبلی، شاید پرسش اصلی فقط این نباشد که «شورای نظارت چند بار به صداوسیما تذکر داده است؟» پرسش مهم‌تر این است که از میان حجم نظارتی که خود شورا از آن سخن می‌گوید، چه مقدار به شکل شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گرفته و چه مقدار از آن به تغییر در عملکرد سازمان منجر شده است؟

فعلاً بر اساس آنچه منتشر شده، می‌توان گفت شورای نظارت در دوره جبلی وجود داشته، جلسه برگزار کرده، گزارش نوشته و مکاتبه کرده؛ اما در مقایسه با بخش مهمی از سال‌های پیش از او، ردپای عمومی و قابل‌پیگیری این نظارت کم‌رنگ‌تر شده است.

۵۹۵۹