مقاله در ساعت 2026-06-15 12:59:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
نگاهی به مفاد قانونی افزایش مبلغ کالابرگ / آیا افزایش رقم کالابرگ شرط و شروط خاصی دارد؟ میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، داود منظور با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده برای افزایش کالابرگ افزود: همین الان پیشنهاد میشود که میزان کالابرگ ۵۰ درصد افزایش یابد؛ اگرچه در این شرایط تورمی انجام چنین کاری حتماً برای مردم لازم و خوب است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا منابع مالی آن وجود دارد یا خیر؟ برای تحقق این افزایش ۵۰ درصدی، ۵۰۰ همت منابع جدید نیاز است که در حال حاضر چنین ظرفیتی وجود ندارد؛ ما حتی در تأمین منابع قبلی نیز با چالش مواجه هستیم. اگر دولت بنا بر افزایش کالابرگ باشد، باید در نظام پرداخت آن تغییر ایجاد کنیم. دلیل ندارد که همه ده دهک کشور کالابرگ دریافت کنند؛ بلکه این حمایت باید به شش یا هفت دهک اول جامعه اختصاص یابد. بنابراین، اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید دهکهای بالای درآمدی (سه تا چهار دهک پردرآمد) را حذف کنیم تا منابع به دهکهای پایینتر برسد. در مجموع، ظرفیت مالی دولت و کشور در حال حاضر اجازه افزایش چنین هزینههایی را نمیدهد.
این نظرات در حالی مطرح میشود که قانون تکلیف افزایش میزان کالابرگ را مشخص کرده است .
در ماده سه فصل یک آییننامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها صراحتا تامید شده است: افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آئین نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.
طبق ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ هیات وزیران، هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است.
بر اساس این آییننامه افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آییننامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد؛ بنابراین اگر قیمتهای اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت خود را موظف میداند میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد.
در این قانون هیچ اشارهای به موضوعات اعلامی داوود منظور و ضرورت حذف برخی دهک ها از فهرست دریافت کنندگان کالابرگ نشده است .
رییسجمهوری چه گفت؟
در هفتمین روز دی ماه سال 1404 وقتی مسعود پزشکیان برای دفاع از کلیات لایحهی بودجه در مجلس حضور یافت، اشاراتی صریح به موضوع کالابرگ داشت .
وی در این سخنرانی تاکید کرد: مهمترین موضوع برای من معیشت مردم است. از آنجا که نوسانات قیمت ارز و افزایش تورم باعث افزایش بار گرانی بر دوش مردم خواهد شد، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرایی خواهد کرد، بهطوری که بتواند قیمت اقلامی از کالاهای مصرفی را برای اقشار مختلف ثابت نگه دارد.
وی ادامه داد: هرچه قیمت این اقلام افزایش یابد، دولت مابهالتفاوت آن را یا خود کالا را با همان قیمت پرداخت خواهد کرد تا تکانههای ارزی بر معیشت مردم اثر نامطلوب نگذارد و سفره مردم کوچکتر نشود.
درست پنج روز پس از این سخنرانی دولت سرما تخصیص کالابرگ برای 9 دهک درامدی مردم را اعلام کرد . احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیما تاکید کرد: دولت در سالهای گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت میکرد اما این یارانهها به گروههای هدف اصابت نمیکرد؛ در روش جدید دولت قرار است متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی یارانه بیشتری را بپردازد تا قدرت خرید مصرفکنندگان و خانوارها ثابت بماند.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت این است که قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی حفظ شود و یارانه بهگونهای نباشد که بهصورت مقطعی پرداخت شود و با افزایش قیمتها، اثرگذاری خود را از دست بدهد، اظهار داشت: تفاوت اصلی این سیاست با شیوههای قبلی در همین نکته است؛ چراکه در گذشته معمولاً یارانه نقدی به مردم پرداخت میشد، اما با افزایش قیمتها، قدرت خرید این یارانه بهسرعت مستهلک میشد.
روز چهاردهم دی ماه با شورای اطلاعرسانی دولت ضمن انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: از این پس ارز نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین میشود.
پانزدهم دی ماه علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، جزئیات طرح جدید کالابرگ حمایتی را تشریح کرد و گفت: قرار است که طرح تخصیص کالابرگ حمایتی به ارزش ماهانه یک میلیون تومان، به همه مردم تعلق میگیرد. حتی آنهایی که از یارانه حذف شده بودند.
حالا اما از یک سو سخنگوی دولت میگوید به دلیل نبود منابع مالی مورد نیاز رقم کالابرگ افزایش ندارد و از سوی دیگر برخی پیشنهاد حذف دهکهای بالای درامدی را میدهند . این در حالی است که در قول و قرار اولیه و مفاد قانونی صراحتا اشارهای به این موضوعات نشده است.
223223
گردآوری شده از:خبرآنلاین