مقاله در ساعت 2026-05-19 11:03:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
صفر تا صد سیاستی به نام شوکدرمانی/ چرا راستها عاشق شوکدرمانی هستند؟ میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
شوک درمانی در اقتصاد، به مجموعهای از سیاستها اطلاق میشود که با هدف گذار سریع به اقتصادی بازار محور به اجرا در میآیند. به طور خاص خصوصی سازی گسترده، رها کردن قیمتها به ویژه در حوزه ارزی و حاملهای انرژی، حذف یارانهها و مقرراتزدایی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، جزو اساسیترین سیاستهای موسوم به شوک درمانی هستند. این طرف و آن طرف، به ویژه در سمت طرفداران اقتصاد بازار، گاه به جای شوک درمانی از واژه «تعدیل ساختاری» هم استفاده میکنند.
مدافعان اقتصاد بازار و دست راستیهای اقتصادی به این سیاستها که گاهی به نام شوک درمانی و گاهی اصلاحات اقتصادی معروف هستند، تمایل زیادی دارند و بارها آن را برای کشورهای مختلف توصیه کردهاند. درنتیجه شوک درمانی سیاست اقتصادی دست راستی است که از سوی نولیبرالها تجویز میشود.
شوک درمانی با کاهش هزینههای دولت، در پی کاهش کسری بودجه است و انتظار میرود با اجرای این سیاست، دولت بتواند مدیریت بهتری بر منابع خود داشته باشد. مثلا با حذف یارانههای حمایتی از هزینههای دولتی کاسته شود و در مقابل با حذف قیمتگذاری یا کاهش کنترلهای قیمتی، انگیزه تولیدکنندگان را بالا ببرد. همچنین با آزادسازی نرخ ارز، ادعا میشود زمینه بهبود و توسعه تجارت خارجی فراهم خواهد شد.
در عمل ولی این نتایج کمتر بهدست آمده است. مدافعان شوک درمانی از تجربه لهستان پس از فروپاشی به عنوان نمونه موفق شوک درمانی یاد میکنند ولی در عین حال همزمان با لهستان در دیگر کشورهای بلوک شرق سابق، پس از فروپاشی دولتهای سوسیالیستی، این سیاست اجرا شد اما نتیجه آن جز شکست نبود. تورم کشورهایی چون روسیه برای سالها سه و حتی چهار رقمی شد و در این کشورها فقر به نحوی رشد کرد که پیش از آن تجربه نشده بود.
موفقیت تجربه لهستان هم تنها در اواخر دهه ۱۹۹۰ به دست آمد. در دهه ۹۰ لهستان اغلب با تورم بالا، بیکاری گسترده و رشد اقتصادی ناچیز مواجه بود اما پس از این دهه تا حدی اقتصاد آن تثبیت شد. از مهمترین دلایلی که تجربه لهستان را موفقتر از دیگر کشورها بوده، سرمایهگذاری گسترده خارجی، به ویژه کشورهای اروپایی در این کشور بوده است؛ اتفاقی که برای دیگر کشورها نیافتاده است.
تحمیل شوک اقتصادی در برخی کشورها، به ویژه کشورهای آمریکای لاتین، این سیاست همزمان با کودتاهای نظامی اجرا میشد. به طور مثال در شیلی تنها پس از کودتای ۱۹۷۳، سرنگونی دولت چپ گرایی آلنده و به قدرت رسیدن نظامیهای دست راستی به رهبری پینوشه، این سیاستها توانستند اجرا شوند. هر چند تورم چنان افزایش یافت که پس از چند سال پینوشه هم سیاستهای تعدیل ساختاری را کنار گذاشت. امروز خاویر میلی در آرژانتین مهمترین پرچمدار شوک درمانی و سیاستهای نولیبرالی است که البته از طریق انتخابات توانسته قدرت را به دست آورد. اکنون گفته میشود تبعات اقدامات میلی به کاهش چشمگیر محبوبیت او منجر شده است.
در ایران نیزِ، تعدیل ساختاری از برنامه اول توسعه پس از جنگ، در ابتدای دهه ۷۰ به سیاست حاکم بر تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شد. با این همه تجربه شوک درمانی در ایران چنان منفی است، که دولتها کمتر تمایل دارند اقدامات خود را اینطور نامگذاری کنند. شوک درمانی چه در نیمه اول دهه ۷۰، چه در نیمه دوم دهه ۸۰ و چه در طول سالهای گذشته به رشد چشمگیر نرخ تورم، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منجر شده است. ضمن اینکه برعکس ادعای مدافعان آن، هر دور شوک درمانی نه تنها از میزان کسری بودجه نکاست که به نحوی محسوس ناترازی هزینه و درآمد دولت را افزایش داد. در ایران، آخرین شوک درمانی به پنج ماه پیش بر میگردد که دولت چهاردهم ناگهان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کرد و به این ترتیب ارز واردات کالاهای اساسی ناگهان ۵ برابر گرانتر شد. نتیجه این اقدام اکنون به شکل تورم بیش از ۷۳ درصدی خود را نشان میدهد.
شوک درمانی اصلاحات یا تغییرات را به شکل ناگهانی و یک دفعهای به اقتصاد تحمیل میکند و همین امر موجب میشود که این اقدامات با دیده تردید نگریسته شود. درواقع شوک اقدامات ناگهانی گاه آنقدر سنگین است که به شورشهای اجتماعی و اعتراضات گسترده هم میتواند بیانجامد.
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته نولیبرال آمریکایی، از مهمترین مبدعان شوک درمانی است. او که استاد دانشگاه شیکاگو بود، مکتبی به نام «مکتب شیکاگو» را در دفاع از نظریات دست راستی خود بنیان نهاد. علی مدنیزاده، وزیر فعلی اقتصاد و امور دارایی از فارغ التحصیلان این دانشگاه آمریکایی است و منتقدانش بابت سابقه تحصیلی به او تردید دارند. نائومی کلاین، در کتاب «دکترین شوک» به تفصیل در مورد این دسته از سیاستها و نتایج آن در کشورهای مختلف دست زده است. کلاین این سیاستها را به زیان عدالت اجتماعی و رفاه عمومی میداند و معتقد است این سیاست اقتصادی به یکی از عوامل بحرانساز در کشورهای مختلف تبدیل شده است.
۲۲۳۲۲۹
گردآوری شده از:خبرآنلاین