خبرگزاری مهر گروه سلامت، حسامالدین شریف نیا رئیس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران در یادداشتی نوشت: در سالهای اخیر و بهویژه پس از گسترش تحریمها، سیاست «ارز چند نرخی» به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بازار ارز در ایران تبدیل شد؛ سیاستی که هدف اعلامی آن کاهش فشار تورمی بر کالاهای اساسی و دارو بود. اما تجربه ایران و مقایسههای جهانی نشان میدهد چند نرخی کردن ارز معمولاً به جای حمایت از مصرفکننده، به انحراف در تخصیص منابع، رشد رانت و فساد، افزایش بیثباتی و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر میشود.
اقتصاد زمانی کارآمدتر عمل میکند که قیمتها سیگنال واحد بدهند. در نظام چند نرخی، همین سیگنال مخدوش میشود و منابع از مسیر رقابت منحرف خواهد شد. نتیجه، بازاری است که در آن «دسترسی به نرخ ارزانتر» خود به یک مزیت تبدیل میشود؛ مزیتی که نه از بهرهوری و نوآوری، بلکه از رابطه و نفوذ اداری حاصل میشود.
رانت و فساد ساختاری؛ سود بدون ریسک
وقتی فاصله معناداری میان نرخهای رسمی و بازار شکل میگیرد—مانند تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی و ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی در دولتهای بعد فرصت «سود بدون ریسک» ایجاد میشود: دریافت ارز ارزان، بیشاظهاری در فاکتورهای خرید خارجی (Over Invoice) و سپس فروش یا قیمتگذاری کالا بر مبنای نرخهای بالاتر. چنین سازوکاری بهتدریج عادی میشود و بنگاهها به جای رقابت و افزایش بهرهوری، انرژی خود را صرف گرفتن سهمیه ارز ارزان میکنند. پیامد طبیعی این وضعیت، لابیگری، رابطهمحوری در تخصیص منابع و شکلگیری شبکههای فساد است و این موضوع تا جایی پیش رفته است که گویی این موضوع توسط دولت به عنوان منبع درآمد برای بنگاههای خصوصی و خصولتی تبدیل شده است
ضربه به صادرات و تشدید واردات؛ «بیماری هلندی» مصنوعی
در نظام چند نرخی، صادرکننده اگر مجبور باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از بازار عرضه کند، انگیزه صادرات کاهش مییابد یا صادرات به سمت کماظهاری و عدم بازگشت ارز سوق پیدا میکند و اتفاقات اخیر و سیاستهای دولت در ایران برای ایجاد بازارهای مختلف و تالارهای متعدد برای ایجاد انگیزه بازگشت ارز نیز با شکست مواجه شده. از آن سو، واردات به دلیل دسترسی به ارز ارزان تقویت میشود. این ترکیب، مشابه یک «بیماری هلندی» است؛ با این تفاوت که منشأ آن نه رونق ارزی طبیعی، بلکه سیاستگذاری غلط و مصنوعی است.
بازار سیاه و قاچاق
اختلاف نرخها معمولاً به رشد بازار غیررسمی ارز منجر میشود و قاچاق کالا یا حتی قاچاق خود ارز را تشدید میکند؛ زیرا آربیتراژ میان نرخها، سودآور و وسوسهانگیز است.
افزایش بیثباتی و کاهش سرمایهگذاری
وقتی فعال اقتصادی نمیداند نهادهها و ارز مورد نیاز خود را در آینده با چه نرخی تأمین میکند، عدمقطعیت افزایش مییابد. نتیجه، کاهش سرمایهگذاری مولد و افزایش فعالیتهای کوتاهمدت، سفتهبازان و غیر مولد است؛ روندی که به بیثباتی اقتصاد کلان دامن میزند.
فشار بر بودجه عمومی و توزیع ناعادلانه یارانه
ارز ترجیحی در عمل نوعی «یارانه پنهان» است. اما اگر این یارانه به جای مصرفکننده نهایی، در حلقه واردکننده، تولیدکننده یا شبکه توزیع جذب شود، نهتنها به هدف حمایت از مردم نمیرسد، بلکه به افزایش نابرابری نیز کمک میکند. تجربه جهانی نشان میدهد گروههایی که دسترسی بیشتری به کانالهای تخصیص دارند، سهم بزرگتری از این یارانه میبرند.
تضعیف سیاستگذاری و جهشهای دورهای
چند نرخی شدن ارز، شفافیت را کاهش میدهد و سنجش قیمت واقعی ارز و تحلیل تورم و رقابتپذیری را دشوار میکند. بانک مرکزی نیز ناچار میشود بین اهداف متعارض (کنترل تورم، حمایت از واردات، مدیریت ذخایر) با ابزارهای غیرشفاف جابهجا شود. خروجی چنین روندی معمولاً «اصلاحات پرهزینه» و جهشهای دورهای نرخ ارز است.
تجربه کشورها نشان میدهد نظام چند نرخی معمولاً پایدار نمیماند: یا به سمت یکسانسازی حرکت میکند یا با بحران ارزی و جهش نرخ آزاد پایان مییابد. هرچه شکاف نرخها بزرگتر و طولانیتر شود، هزینه اصلاح نیز بیشتر خواهد شد؛ از تورم گرفته تا شوکهای ترازنامهای و نارضایتی اجتماعی.
مقایسه با ترکیه: کنترل فشار تورم بدون چندنرخیکردن گسترده ارز
برای بررسی مسیرهای جایگزین، نگاه به کشورهایی که با تورم بالا مواجه بودهاند مفید است. ترکیه در سالهایی حتی کاهش ارزش پول ملی و تورمی شدیدتر از ایران را تجربه کرده، اما برای کاهش فشار تورم بر مصرفکننده معمولاً مجموعهای از سیاستهای حمایتی را به کار گرفته است؛ از جمله:
افزایش دستمزدها و حقوقها (بهویژه حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان) با تعدیلات چندباره در سال
حمایتهای هدفمند نقدی و رفاهی برای خانوارهای کمدرآمد و گروههای آسیبپذیر
کاهش یا تنظیم مالیاتهای غیرمستقیم (مانند VAT/KDV و ÖTV) برای برخی اقلام ضروری
مداخله در بازار کالاهای اساسی از طریق نهادهای تنظیمگر و شبکههای عرضه عمومی / شهرداری
تسهیلات اعتباری حمایتی برای برخی اقشار و کسبوکارهای کوچک
سیاستهای مسکن و اجاره برای کنترل فشار هزینه سرپناه
ارز چند نرخی در دارو؛ حمایتِ پرهزینه، دسترسیِ نامطمئن (یارانه پنهان تا کمبود پنهان)
حوزه دارو از حساسترین بخشهایی است که سیاست ارز چند نرخی در آن اجرا شده؛ زیرا دارو هم کالایی حیاتی است و هم زنجیره تأمین آن—از ماده اولیه و بستهبندی تا تجهیزات تولید و واردات داروی ساختهشده به ارز وابستگی مستقیم دارد. در این چارچوب، دولتها با هدف کنترل قیمت برای بیمار، بخشی از نیاز ارزی دارو را با نرخهای ترجیحی یا نیمهترجیحی تأمین کردهاند. اما تجربه نشان میدهد وقتی «یارانه ارزی» به ابتدای زنجیره (واردکننده / تولیدکننده) تزریق میشود و نه به انتهای زنجیره (بیمار / بیمه)، احتمال نشت یارانه بسیار بالاست و نتیجه لزوماً کاهش پرداخت از جیب مردم نیست.
اختلاف میان نرخ رسمی دارو و نرخ بازار، چند پیامد مشخص ایجاد میکند: نخست، شکلگیری انگیزه برای رانت و فساد در ثبت سفارش، تخصیص ارز و قیمتگذاری؛ بهگونهای که واردات یا تولید، به جای رقابت سالم، به «دسترسی به ارز ارزان» گره میخورد. دوم، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش ریسک کمبود؛ زیرا هر زمان تخصیص ارز کند، نامطمئن یا ناکافی شود، واردکننده و تولیدکننده در تأمین بهموقع مواد اولیه و دارو دچار وقفه میشوند و بازار با کمبودهای مقطعی روبهرو خواهد شد. سوم، بیثباتی در قیمتگذاری و افزایش هزینههای پنهان؛ چون دارو ممکن است با ارز ترجیحی وارد شود، اما هزینههای جانبی (حملونقل، بستهبندی، مواد جانبی، خدمات، سرمایه در گردش) با نرخهای آزادتر تعیین میشوند و این شکاف، قیمت نهایی را مستعد جهش میکند.
از سوی دیگر، چند نرخی بودن ارز در دارو میتواند به پدیدههایی مانند «گرانی همراه با کمبود» منجر شود: یعنی نه قیمت برای بیمار واقعاً مهار میشود و نه دسترسی پایدار تضمین. به همین دلیل، در بسیاری از تجربههای موفقتر جهانی، به جای توزیع یارانه از مسیر ارز چند نرخی در ابتدای زنجیره، تلاش میشود حمایت مستقیماً از مسیر بیمهها، بازپرداختها و سازوکارهای شفاف قیمتگذاری اعمال شود؛ مدلی که نمونه قابلبررسی آن در ترکیه دیده میشود.
سازوکار دارویی در ترکیه: نرخ مرجع دارویی + بیمه
در حوزه دارو، ترکیه برای جلوگیری از انتقال مستقیم شوک ارزی به قیمت دارو از یک سازوکار شناختهشده استفاده میکند: تعیین «نرخ یوروِ دارویی» برای قیمتگذاری (İlaç Euro Kuru). این نرخ معمولاً کمتر از نرخ بازار است و سالانه یا در مقاطع خاص بهروزرسانی میشود تا اختلاف آن با بازار، کمبود دارو ایجاد نکند.
در کنار این ابزار، ترکیه از قیمتگذاری مرجع خارجی، تخفیفهای اجباری از شرکتها و بازپرداخت بیمهای (SGK) بهره میگیرد تا افزایش قیمت رسمی دارو کمترین فشار را به بیمار وارد کند. به بیان ساده، بار اصلی افزایش قیمت به جای بیمار، بیشتر از مسیر بیمه و سازوکارهای بازپرداخت مدیریت میشود.
نمونهای از این روند در سال ۲۰۲۴ دیده شد؛ زمانی که نرخ مرجع قیمتگذاری دارو در ترکیه در اکتبر از حدود ۱۷.۵۵ لیر برای هر یورو به حدود ۲۱.۶۷ لیر افزایش یافت (حدود ۲۳.۵٪). با این حال، طبق جمعبندیهای منتشرشده از فهرست تغییرات قیمت، میانگین افزایش قیمت اقلامی که افزایش داشتند حدود ۱۶.۳٪ گزارش شده است؛ زیرا همه داروها به یک نسبت و با یک فرمول واحد متأثر نمیشوند و تخفیفها و سقفها نقش تعدیلکننده دارند.
هدف اعلامی ارز ترجیحی و چند نرخی، حمایت از مردم در برابر تورم است؛ اما تجربه نشان داده این ابزار، به دلیل ایجاد رانت، فساد، قاچاق، بیثباتی و توزیع ناعادلانه یارانه، در نهایت میتواند به نتیجه معکوس برسد؛ بهویژه در حوزه حساسی مانند دارو و درمان که کوچکترین اختلال، مستقیم با جان و سلامت مردم گره میخورد.
اگر قرار است فشار تورمی بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد، مسیرهای کم فساد تر و هدفمندتری وجود دارد: حمایتهای نقدی هدفمند، تقویت بیمهها و بازپرداخت دارویی، تنظیمگری شفاف، و حذف تدریجی شکافهای ارزی؛ سیاستهایی که هزینهشان کمتر از تداوم یک سیاست «از پیش باخته» است.
گردآوری شده از:مهر