صفحه اول
درباره ما
تماس با ما
پیوندها
جستجو
آرشیو
RSS
امروز
۱۳۹۱ پنج شنبه ۲۸ ارديبهشت
ساعت
آرشیو روزانه
سال
1386
1387
1388
1389
1390
1391
ماه
01
02
03
04
05
06
07
08
09
دی
بهمن
اسفند
روز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
کد خبر:
87937
تاریخ انتشار:
1390/12/06-16:09:52
بازدید خبر:
8292
نسخه چاپی
در همايش تجليل از صادركنندگان نمونه :
غضنفري خبر داد؛ پيام جديد دولت براي وارد كنندگان كالا / ارز را بالاتر از 1226 نخريد
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه سازمان حمايت در محاسبه قيمت كالاهاي وارداتي لحاظ كردن ارز با نرخ بالاتر از 1226 تومان را تخلف و گرانفروشي مي داند، گفت: واردكنندگان در خريد ارز از صادركنندگان مراقب باشند.
به گزارش بازتاب آنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رساني صنعت، معدن و تجارت ،مهدي غضنفري در همايش تجليل از صادر كنندگان برتر با تاكيد بر اينكه پيمان سپاري ارزي نداريم، گفت: اگر وارد كننده اي ارز را به قيمتي بالاتر از 1226 تومان خريداري كرده و در محاسبات قيمتي كالاي وارداتي خود آن را لحاظ كند، گرانفروشي محسوب شده و سازمان حمايت با آن برخورد مي كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: سازمان حمايت در گمرك مستقر است و اجازه نخواهد داد كه قيمت ارز بالاتر از 1226 تومان در محاسبات كالاهاي وارداتي لحاظ شود؛ بنابراين وارد كنندگان در خريد ارز از صادر كنندگان به قيمتي بالاتر از نرخ مرجع مراقب باشند.
وي تصريح كرد: دلمان براي تحريم كنندگان مي سوزد چرا كه آنها با برنامه هاي خود ارز را بالا مي برند و عده اي در ايران خوشحال مي شوند، ضمن اينكه اگر آنها براي پايين آوردن نرخ ارز اقدام كنند عده اي ديگر خوشحال خواهند شد و اين موضوع تحريم كنندگان اقتصاد ايران را گيج كرده است.
به گفته غضنفري، حتما و حتما راهكارهاي خوبي از سوي بانك مركزي براي تسريع در انتقال پول چه در امر صادرات و چه در امر واردات لحاظ شده است.
وي اظهار داشت: به محض اينكه منابع ارزي كشور با لوله هايي با قدرت انتقال بالا منتقل شود اثر خود را بر روي قيمت ارز آزاد خواهد گذاشت و تفاوت را ميان ارز با نرخ مرجع و دولتي به حداقل خواهد رساند.
اين عضو كابينه دهم اظهار داشت: به تازگي تعاملات از سوي كشورهاي خارجي با ايران براي تداوم مذاكرات و ارتباطات اقتصادي بيشتر و بيشتر شده است. بنابراين آخرين حربه هاي دشمن در خصوص تحريم اقتصاد ايران نكام خواهد ماند.
وي در پاسخ به برخي مسائل مطرح شده در خصوص لحاظ شدن سهميه از صندوق توسعه ملي براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي اظهار داشت: هر چقدر تقاضا باشد صندوق توسعه ملي پاسخ خواهد داد اما در مورد صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي يك شرط وجود دارد و آن اينكه صادر كننده براي بهره مندي از منابع صندوق توسعه ملي حتما بايد در يك مناقصه بين المللي برنده شده باشد.
اين عضو كابينه دهم ادامه داد: براي برخورداري صادر كنندگان از منابع صندوق توسعه ملي سهميه بندي لازم نيست چرا كه اين صندوق هنوز به درخواست هيچ گروهي براي برخورداري از منابع جواب منفي نداده است.
نظر شما:
نام:
ایمیل:
وب سايت / وبلاگ:
نظر:
|
صفحه اول
|
|
تماس با ما
|
پیوندها
|
جستجو
|
آرشیو
|
RSS
|
تمامی حقوق این وب سايت متعلق به بازتاب آنلاین می باشد.
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.