به گزارش بازتاب آنلاین ،  در ابتداي اين جلسه كه با حضور اولياء دم و ساير شكات و وكلاي آنان و تمامي متهمان برگزار شد، پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد، حجت‌الاسلام و المسلمين محمد مصدق رييس دادگاه گفت: اجراي عدالت و قانون تنها ملاك عمل دادگاه خواهد بود و نگاه دادگاه بر اساس قانون؛ نسبت به طرفين يكسان بوده و بر اساس دلايل، شواهد و قرائن موجود به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ مي‌كند.

رييس دادگاه افزود: موضوع مهم در رسيدگي به اين پرونده، كشف حقيقت و اجراي عدالت است بنابراين همه افرادي كه به نحوي در موضوع پرونده دخيل هستند اعم از شكات، متهمان و به ويژه وكلاي مدافع آنان، بايد در اين راستا با دادگاه همكاري كنند.

وي در ادامه، با اشاره به تلاش‌ها و خدمات گسترده نيروي انتظامي در ايجاد نظم و برقراري امنيت در جامعه، گفت: محاكمه چند مامور به معناي زير سوال بردن و ناديده گرفتن زحمات نيروي انتظامي نيست و در هر جايي ممكن است افراد متخلف وجود داشته باشند.

مصدق در ادامه، متذكر شد: با توجه به اينكه بخشي از محتويات پرونده داراي اطلاعات و مطالبي است كه انتشار آن منافي نظم عمومي جامعه و مخل انتظام مملكتي است لذا به استناد اصل 165 قانون اساسي و بند سوم و چهارم ماده 327 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و با رعايت ماده 43 مربوط به تشكيل محاكم جنايي الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290، انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است.

در ادامه كيفرخواست صادره عليه 12 متهم پرونده، توسط منشي دادگاه قرائت شد سپس موضوع اتهامات و دلايل آن توسط رييس دادگاه به كليه متهمان تفهيم شد و نماينده دادستان به دفاع از كيفرخواست پرداخت.

متعاقبا پدر مرحوم كامراني و اكثر شكات پرونده، شكايت خود را مطرح كردند.

اين جلسه در ساعت 16 عصر خاتمه يافت.